أشرف وزير العدل الأستاذ إبراهيم ولد داداه رفقة والي ولاية داخلة نواذيبو السيد محمد فال ولد احمد يوره صباح اليوم الأربعاء على افتتاح المحكمة الجنائية الشمالية المختصة في مجال محاربة العبودية وذلك في إطار الفعاليات المخلدة للذكرى السادسة والخمسين لعيد الاستقلال الوطني.

ويدخل تدشين هذه المحكمة المختصة بولايات الشمال (تيرس زمور آدرار انواذيبو اينشيري) في إطار إرساء محاكم جنائية مختصة بمحاربة جرائم الاسترقاق.

وفي كلمة له بالمناسبة أكد وزير العدل ان تدشين هذه المحكمة يأتي تجسيدا لتعاليم ديننا الحنيف الواردة في محكم التنزيل ووفاءا بتعهدات رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز والتزاما بالمواثيق والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها بلادنا، والمتضمنة في خارطة الطريق التي تعهدت بتنفيذها حكومة الوزير الاول السيد يحي ولد حدمين.

واشار إلى ان انطلاق عمل المحكمة يأتي بعد استكمال الإطار القانوني لمحاربة العبودية الذي تم بموجبه إنشاء ثلاث محاكم جنائية متخصصة في محاربة هذه الظاهرة في الشرق والشمال والجنوب .

وقال وزير العدل إنه بتدشين هذه المحكمة التي تشمل دائرة اختصاصها ولايات داخلة انواذيبو، آدرار، تيرس زمور، اينشيري تكتمل تشكلة توزيع المحاكم على التراب الوطني حيث تضم محاكم انواكشوط والنعمة التي سبق أن تم تدشينها في الأشهر الماضية من هذه السنة، آملين في ذلك أن تختفي إلى الأبد كل مخلفات هذه الظاهرة المقيتة من مجتمعنا المسلم.

جرى حفل التدشين بحضور حاكم المقاطعة والمدعي العام لدى المحكمة العليا والعمدة المساعد لبلدية انواذيبو وقائد المنطقة العسكرية الأولى وممثلين عن السلطات القضائية في انواذيبو ورؤساء التشكيلات العسكرية والأمنية في الولاية.