وكالة أخبارالناس/  أكد موقع "الحرية نت" أن موفده إلى حادثة الورف منع من تغطية الحدث حيث وضع تحت الرقابة الجبرية ومنع من إجراء أي اتصال من هاتفه الشخصي دون التأكد من طرف السلطات قبل إرسال المكالمة.

وكل المعلومات التي توصل بها الموفد كانت من متعاطفين أوصلوها له بشكل شخصي، في حين أن الصحفي قدم نفسه رسميا للسلطات قبل أن يحتجزوه ويصادروا حريته في التحرك.

كما قال الصحفي أن أحد أفراد الأمن الموجودين حمله مسؤولية أية صورة تسرب من موقع الحادث.

ويستغرب الموقع كيف يمنع موفد الموقع وهو الصحفي الوحيد الذي وصل مكان الحادث في حين تسرب صور بشعة ولا إنسانية للجثة.

هذا وكان الصحفي المذكور يغطي معاينة وكيل الجمهورية والأطباء لجثة عثر عليها قرب الشاطئ لشخص وجد مشنوقا في أحد أخبية الصيادين ويرجح أن يكون أقدم على شنق نفسه.

وحسب معلومات وكالة أخبار الناس فإن الامنيين يمنعون الصحافة ويبيعون الصور لمواقع أخرى لا تواكب الأخبار وتكتفي بإرسال موفدين أمنيين، مثلما حصل مع الحادثة التي منع فيها صحفي من التصوير ولم يصور سوى رجال الأمن وقد وصلت الصور مواقع موريتانية نشرتها بطريقة فاضحة وغير إنسانية.

وتعلن وكالة أخبار الناس تضامنها مع الزميل موفد الحرية نت وطاقم الموقع، وتشد على أيدي الصحافة الجادة كما تدعو السلطات العليا التي اتخذت من حرية الصحافة شعارا أن تلقي نظرة على التصرفات الظالمة التي يواجه بها بعض الصحافة بين الحين والآخر.