وكالة أخبارالناس/  طالب حزب التحالف الشعبي التقدمي الحكومة “بإطلاق خطة استعجالية سريعة متكاملة وناجعة” لمواجهة الآثار المترتبة على نقص الأمطار.

وعبر الحزب في بيان له “عن قلقه العميق وانشغاله الكبير بسوء موسم الأمطار والنتائج الكارثية الحتمية ورد فعل الحكومة اللامبالي” حسب تعبيره.

وهذا نص البيان:

تواجه موريتانيا منذ زمن طويل كباقي دول الساحل انخفاضا مطريا أدى إلى تراجع مستوى المياه الجوفية وتسبب في ظاهرتي الجفاف والتصحر.

وهكذا فإن هذا الواقع الخطير يضع إمكانية أن يتحول الماء الذي هو مصدر الحياة في الوقت نفسه  إلى سبب للدمار، في صلب الاهتمامات الوطنية.

وقد كان من اللازم أن تسفر تنبؤات مصالح الرصد الجوي التي أنذرت بنقص في منسوب مياه الأمطار لهذه السنة عن اتخاذ الحكومة إجراءات استباقية فورية مناسبة وكفيلة بالحد من الآثار المأساوية لهذا النقص.

ولكن تراخي الدولة بل وردة فعلها المحتشمة إزاء هذه الوضعية كان ليزيد ظروف حياة المواطنين في الريف هشاشة خاصة حالة الأطفال الذين هم أشد عرضة للمخاطر.

وقد أظهرت التجربة أنه كثيرا ما يرافق نقص منسوب المياه خفض في الغلة الزراعية والمنتوجات الحيوانية نتيجة انخفاض المساحات الزراعية وتراجع الغطاء النباتي.

وعادة تسبب مثل هذه الظروف حركة ترحال كثيفة نحو البلدان الجنوبية المجاورة (مالي والسنغال) وهو ما لا يمضي دون مخاطر جمة على المواشي ورعاتها بسبب عديد الصراعات التي تخلقها حقيقة ضغط الوافدين الجدد.

خلاصة للاستنتاج وأمام مثل هذه الظروف فإن التحالف الشعبي التقدمي:

يعبر عن قلقه العميق وانشغاله الكبير بسوء موسم الأمطار والنتائج الكارثية الحتمية ورد فعل الحكومة اللامبالي كلما تعلق الأمر باستباق الأحداث أو حل مشكلة ذات طابع استعجالي بالنسبة لسكان الريف بصفة عامة و المغلوبين على أمرهم  بصفة خاصة.

يلزم الحكومة بإطلاق خطة استعجالية، سريعة، متكاملة وناجعة عبر وضع هيئات مختصة على المستوى الجهوي والمحلي تأخذ في الحسبان كل جوانب الأزمة المؤكدة التي قد بدأت، وتسهر على أن لا تكون فرصة ليزداد الغني غنا والفقير فقرا.

يطالب بإلحاح بالمشاركة المباشرة والفورية لكل من مفوضية الأمن الغذائي وسونمكس كل في ميدان تدخله للمساهمة في تخفيف آلام سكان الريف ضحية الفاقة الناتجة عن العوامل المناخية.

يطالب بقوة باتخاذ جميع الإجراءات والقرارات اللازمة في هذا الموضوع مع المنظمات الوطنية غير الحكومية والمنظمات الدولية المختصة في المجال.

انواكشوط، 12 اكتوبر 2017

المكتب التنفيذي