بدأت التساؤلات تطرح، حول خلفية إعادة فتح ملف "الأسمدة" واستهداف العمود الفقري لمجموعة "أهل ودادي" التجارية رجل الأعمال لعمر ولد ودادي، الذي كان في طليعة الأشخاص الذين تم استدعاؤهم من طرف الشرطة الموريتانية حول ملف "الأسمدة"، الذي تمت إعادة فتحه من جديد، بعد أن تم الإفراج عن المشمولين فيه في روصو. ليبدأ من جديد وبإستدعاء موظفين تمت إقالتهم من طرف شركة "سونمكس" بعد إقالة مديرها السابق محمد الأمين ولد خطري عمدة بلدية "الطينطان".

ويتساءل بعض المراقبين عن السر في إعادة فتح ملف بهذا الحجم، يشمل الإتهام فيه رجل أعمال كبير بحجم لعمر ولد ودادي الذي تعتبر مجموعته التجارية من بين المجموعات الأكثر إستفادة خلال حكم الرئيس عزيز، والتي منحت الصفقات تلو الأخرى وحصلت على التسهيلات أكثر من غيرها، لتجد نفسها اليوم أمام وضعية صعبة بسبب إقحام عمودها الفقري في ملف فساد يتعلق بـ"الأسمدة"، الشيء الذي قد يشوه سمعة هذه المجموعة التجارية وربطها بملف بسببه أقيل المفتش الذي باشر جزء من التحقيق فيه، وأقيل مدير شركة "سنيم" براهيم ولد امبارك بعد أشهر قليلة من توليه المسؤولية، الشيء الذي جعل التساؤلات تطرح هل سيشمله مسار التحقيق هو الآخر وكذلك مدير شركة "سونمكس" المقال قبل أسبوعين، وما جدية إعادة فتح هذا الملف وإلى أين سيسير، وما تأثير استدعاء لعمر ولد ودادي على العلاقة بين النظام ومجموعته التجارية النافذة في عهده، خصوصا وأن هذه المجموعة لقيت خلال حكمه ما لم تلقاه من قبل في عهد الأنظمة المتتالية؟؟؟.