يترقب أن يعقد المجلس الأعلى للقضاء في موريتانيا دورة في أفق نهاية شهر يونيو الجاري، يتوقع أن يقرر خلالها تحويلات في صفوف القضاة.
وتنعقد هذه الدورة في هذا التاريخ مع بداية العطلة الصيفية المدرسية تطبيقا لتوصية أقرها المجلس خلال دورته نهاية السنة المنصرمة.
وكان المجلس قد أوصى بتأجيل التحويلات غير الضرورية في صفوف القضاة لدورة تنعقد في بداية العطلة الصيفية، وذلك لتفادي تأثير التحويلات على دراسة أبناء القضاة الذين يتنقلون معهم إلى أماكن عملهم.
ويتكون المجلس الأعلى للقضاء من:
- الرئيس
- وزير العدل
- رئيس المحكمة العليا
- المفتش العام للإدارة القضائية والسجون
- المدعي العام لدى المحكمة العليا
- نائب رئيس المحكمة العليا للأعلى رتبة
- ثلاثة قضاة ينتخبهم القضاة لمأمورية من سنتين
- ممثل عن الجمعية الوطنية غير برلماني، أستاذ قانون أو محام يعين من طرف رئيس الجمعية الوطنية لكل سنة قضائية
كما يحضر اجتماع المجلس المستشار القانوني للرئيس، ويتولى مهمة مقرره.