بحث اجتماع وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين، مع أحزاب المعارضة البارحة أربع نقاط رئيسية تتعلق بالتشاور وتقييم الاتفاق السياسي وفرص تفادي حل الأحزاب السياسية وتموقع الأحزاب بعد الانتخابات.

ووفق المصدر نفسه فقد أكد وزير الداخلية لأحزاب المعارضة خلال الاجتماع أن التشاور خيار مبدئي لدى النظام وقناعة لدى الرئيس محمد ولد الغزواني.

وعبر الوزير لقادة المعارضة عن رغبته في أن يستمر الحوار السياسي بين السلطة ومختلف الأحزاب السياسية بما فيها أحزاب المعارضة.

وأكد الوزير على ضرورة تقييم الاتفاق السياسي الموقع بين الوزارة والأحزاب السياسية "بعد محطة مهمة وهي محطة الانتخابات".

وقال ولد محمد الأمين خلال الاجتماع، إنه بعد كل انتخابات عادة يكون هناك تغيير في تموقع بعض الأحزاب السياسية من الأغلبية والمعارضة، مضيفا أنهم مستعدون لنقاش ذلك، في إشارة ضمنية لترحيب السلطة بأي حزب معارض ينضم للموالاة.

وأخيرا أكد الوزير ضرورة البحث عن طريقة لتفادي حل الأحزاب السياسية التي حلت بقوة القانون بعد الانتخابات الأخيرة.

ولم ترد تفاصيل بشأن ردود قادة أحزاب المعارضة خلال الاجتماع الذي جرى بمقر وزارة الداخلية.

وتواجه ستة أحزاب سياسية بينها حزب معارض، سيف الحل وفقا لنص القانون، والذي ينص على حل الأحزاب السياسية التي لا تشارك في استحقاقين انتخابين متواليين، أو التي تفشل في الحصول على نسبة 1% فيهما.

وترفض المعارضة الاعتراف بنتائج الانتخابات النيابية والجهوية والبلدية التي جرت 13 مايو الماضي، ودعت أنصارها لمسيرة يوم غد السبت مطالبة بإعادة الانتخابات.