قال رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أحمد سالم بوحبيني، إن اللجنة مرتاحة لفتج الأبواب أمامها لزيارة جميع أماكن الاحتجاز في مخافر الشرطة ومراكز الدرك والسجون دون إشعار مسبق.

وأضاف ولد بوحبيني خلال كلمة له في ورشة إقليمية بنواكشوط تخليدا لليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، أن القانون الموريتاني كغيره من قوانين البلدان، لم يكن يسمح بحضور المحامين في المرحلة الأولى من الحراسة النظرية وإنما في المرحلة الثانية بعد التجديد وبإذن من وكيل الجمهورية.

وأشار إلى أن القانون تم تغييره ليمنح المحامين حق الحضور في المرحلة الأولى من الحراسة النظرية، مجددا ارتياحه لتغيير القوانين وخاصة القانون المتعلق بمناهضة التعذيب والقانون المنظم لهيئة المحامين.

وأضاف أنه بفضل هذين القانونين أصبح بإمكان المحامي الاتصال بموكله في الساعات الأولى من الحراسة النظرية.

وتستعرض الورشة الإشكالات القانونية والمؤسسية المرتبطة بالحراسة النظرية واستعراض الحقوق المترتبة للمشتبه بهم، وكذلك المهام التي تضطلع بها الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب.

وجرت الورشة بمشاركة الهيئة التونسية للوقاية من التعذيب، والمراقب الوطني السنغالي، وممثل الرابطة السويسرية للوقاية من التعذيب.

كما حضرتها رئيسة المرصد الوطني لحقوق المرأة والفتاة، بالإضافة إلى النيابة العامة في ولايات نواكشوط، وقائد أركان الحرس وبعض ضباط الشرطة القضائية.