أطلقت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، أمس (الثلاثاء) ملتقى، يدوم يومين، خاص بتقييم حصيلة الانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية التي شهدتها البلاد مؤخرا؛ وذلك بهدف المساهمة في تعزيز الحكامة الانتخابية على مستوى الإدارة المركزية للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات ووضع حصيلة شاملة لتسيير الإدارة المركزية للجنة المركزية للانتخابات، واستعراض كافة مراحل المسار الانتخابي بداية من تسجيل الناخبين وانتهاءً بالطعون الانتخابية من أجل تحديد نقاط القوة والضعف المسجلة خلال هذه الانتخابات.

 رئيس اللجنة الانتخابية المستقلة، الداه ولد عبد الجليل، اكد في خطاب لدى افتتاح الملتقى، أن هذه الورشة ستشكل منصة للنقاش وتبادل المعلومات حول الأولويات وتقييم الأداء والتعديلات التي يجب إجراؤها على خطة عمل اللجنة المستقلة للانتخابات المقبلة، مضيفاً أن هذه الورشة ستمكن أيضا من إبراز حصيلة ملخصة للانتخابات التي تم إجراؤها في مايو 2023.

وقال إن اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات سجلت بعناية مختلف الملاحظات التي أعرب عنها المراقبون الوطنيون والدوليون بخصوص النقاط التي يجب تصحيحها على مستوى تنظيم الانتخابات والحكامة الانتخابية، مبيناً أن اللجنة انصاعت لمتطلبات النسق الجمهوري، بالاستماع لجميع التظلمات والرد على الطعون المقدمة من المترشحين ضدها أمام المحاكم الانتخابية.

وخلص ولد عبد الجليل إلى أن التأكيد على أن  أعمال هذه الورشة ستندرج في مسار توطيد المكاسب سعياً إلى الإعداد الجيد للمرحلة المقبلة بالأخص الاستحقاقات الرئاسية القادمة، كما ستساهم في الأمد البعيد في تحديد الإصلاحات والأولويات لتحسين الإطار القانوني للانتخابات وإضفاء صفة الدوام على إدارة الانتخابات.

بدوره أعرب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في موريتانيا منصور انچاي عن سعادته للتعاون المثمر الحاصل ما بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي و اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، مبدياً استعداد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وشركاءه في التنمية لمواصلة دعم الحكومة الموريتانية والمستقلة للانتخابات جنبا إلى جنب من خلال مشروع دعم المسار الانتخابي، وكذا جهود تعزيز الديمقراطية ومشاركة المواطنين ولاسيما الفئات الأكثر ضعفاً بنشاط في إدارة الشؤون العامة، وانتخاب القادة الذين سيمثلونهم ويتخذون القرارات نيابة عنهم.