أطلقت وزارة الداخلية الموريتانية، أمس الثلاثاء، حملة الإحصاء الديمغرافي، على عموم التراب الوطني، من مباني الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة، بالعاصمة نواكشوط.

وبجسب ايجاز نشره حساب وزارة الداخلية، على الفيسبوك، فإن الحملة تستهدف “تقييد المواطنين الذين لم تشملهم حتى الآن عملية التقييد في السجل الوطني البيومتري للسكان”.

وأضاف الايجاز، أن الحملة ستغرق 6 أشهر، من أجل “إكمال تقييد جميع المواطنين”.

وأشارت الداخلية، إلى أن الإحصاء، سيشمل في مرحلته الحالية “توفير خدمة التقييد في 106 بلديات لا توجد بها مراكز للحالة المدنية ، وذلك في ولايات : الحوض الشرقي ، الحوض الغربي ، لعصابه ، كوركول ، لبراكنه وكيدي ماغه”.

وسيتم توفير خدمة الإحصاء، “تباعا في باقي البلديات التي لا تتوفر على مراكز للحالة المدنية”، وفق نص الايجاز.

وأشرف على انطلاق الحملة، وزير الداخلية واللامركزية، ومفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، و بحضور الإمين العام لوزارة الداخلية واللامركزية و المدير العام للوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة.