أعلنت الحكومة الموريتانية أمس الاثنين، أن الشركاء الدوليين التزموا بتمويل مشروع ربط موريتانيا ومالي بالكهرباء، بمبلغ 600 مليون دولار، من أصل مليار دولار.
جاء إعلان الحكومة في بيان لوزارة الاقتصاد والتنمية المستدامة، بعد انتهاء الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الطاولة المستديرة، المنعقدة في نواكشوط بين موريتانيا وشركائها الدوليين، بخصوص مشروع الخط الكهربائي عالي الجهد بين موريتانيا ومالي.
وقال البيان إنه يتوقع أن يعلن بقية الشركاء الدوليين خلال الأيام المقبلة «الالتزام بما تبقى من التكاليف بعد تأكيد الجميع المساهمة في تمويل المشروع».
وأضاف أن لهذا المشروع انعكاسات «إيجابية على التنمية المستدامة في موريتانيا من خلال المساهمة في تطوير القطاعات الإنتاجية، وخلق فرص عمل والتخفيف من حدة التغيرات المناخية».
وشهدت الجلسة تقديم عروض حول قطاع الطاقة في المشروع الذي سيستفيد منه 620 ألف من مواطني الدولتين، مباشرة عند اكتمال أشغاله.
كما أنه من المتوقع أن يشمل إنشاء محطتين للطاقة الشمسية وتخزينها في كيفه والنعمة، وسيمر هذا المشروع الكبير عبر عدة ولايات هي اترارزة ولبراكنة وتكانت ولعصابة والحوضين انطلاقا من نواكشوط.
وشارك في الجلسة وزير الاقتصاد والتنمية المستدام، عبد السلام ولد محمد صالح ووزير البترول والمعادن والطاقة، الناني ولد اشروقة، الناطق باسم الحكومة، ووزيرة البيئة لاليا كمرا، وممثلون عن دول؛ مالي وفرنسا واليابان والولايات المتحدة الأمريكية، ومنظمة استثمار نهر السنغال، والاتحاد الأوربي، والبنك الدولي، والبنك الإسلامي للتنمية، والبنك الأوربي للاستثمار، والبنك الإفريقي للتنمية، وبنك تنمية غرب إفريقيا.
