عقدت المحكمة المختصة في جرائم الفساد صباح اليوم جلسة خصصتها لمواجهة الوزير الأول الأسبق محمد سالم ولد البشير بالتهم الموجهة له، والاستماع لردوده عليها.

واستدعى رئيس المحكمة القاضي عمار محمد الأمين ولد البشير وذلك بعد التأكد من حضور المتهمين في الملف المعروف بـ"ملف العشرية".

ووجه القاضي لولد البشير أسئلة تتعلق بالصفقة التي منحتها الشركة الموريتانية للكهرباء "صوملك" أيام توليه لإدارتها لشركة صينية تسمى "JOYSOLAR"، وبمبلغ 6.31 مليون دولار أمريكي.

وقد أبدى ولد البشير استغرابه لمنح هذه الشركة سلفة مالية، وكذا عدم أخذ رأيه الفني في الصفقة.

كما ساءل رئيس المحكمة الوزير الأول السابق عن قرار دمج شركة "صيانة الطرق" ENER، و ATTMوذلك بصفته مديرا لشركة "سنيم" ورئيسا لمجلس إدارة شركة ATTM.

ورفعت المحكمة جلستها نحو منتصف النهار لاستراحة قصيرة قبل أن تستأنف عرض التهم على ولد البشير والاستماع لردوده عليها.

وأكملت المحكمة حتى الآن عرض التهم على الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، ومتابعة ردوده عليها، وعلى أسئلة النيابة والمحامين، وعلى الوزير الأول الأسبق يحي ولد حدمين، فيما ينتظر أن تستدعي لاحقا الوزيرين السابقين محمد عبد الله ولد أوداع، والطالب ولد عبد فال، وكذا المدير السابق للشركة الموريتانية للكهرباء محمد سالم ولد إبراهيم فال الملقب "المرخي"، والرئيس السابق للمنطقة الحرة بنواذيبو محمد ولد الداف.

كما ستستدعي رجلي الأعمال محمد الأمين ولد بوبات، وصهر الرئيس السابق محمد ولد امصبوع، وكذا العدل المنفذ محمد الأمين ولد آلكاي، والموظف السابق في هيئة الرحمة يعقوب ولد العتيق، إضافة لهيئة الرحمة التي أسسها نجل الرئيس السابق الراحل أحمدو ولد عبد العزيز.