أدانت فرق أحزاب المعارضة في البرلمان الإجراءات التي بدأت لرفع الحصانة عن النائب محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل، منتقدة «تغوّل السلطة التنفيذية على الجهاز التشريعي».
وشدد بيان صادر عن فرق المعارضة على «عدم قبول تدمير النصوص الدستورية الصريحة التي توفر الحصانة للنواب في آرائهم أثناء تأدية مهامهم، مهما كان الموقف من هذه الآراء».
وقال البيان إن الجهاز التنفيذي يسعى لمخالفة الدستور والقانون، محذرا من سلوك «مسار خطير سيقضي على بقايا التنوع السياسي والمؤسسية في البلد».
ودعا البيان النواب إلى «العمل على عودة المكتسبات التي سلبها النظام الداخلي الحالي»، لافتا إلى أنه «عرقل أداء النواب وفرغ العمل البرلماني من محتواه».
وجدد موقعو البيان «إدانة هذه الإساءة بأقصى درجات الإدانة»، مطالبين السلطات «بمعاقبة مرتكبها، وبحماية المقدسات بصرامة وحزم».
وبدأت الجمعية الوطنية إجراءات تشكيل لجنة لدراسة طلب من وزير العدل يتعلق برفع الحصانة عن النائب ولد الشيخ محمد فاضل، وذلك بعد صدور قرار من مكتب البرلمان أمس الاثنين بمنعه من حضور أربع جلسات متتالية.
