شهدت جلسة المحكمة الجنائية المختصة بمكافحة جرائم الفساد، صباح أمس الاثنين، جدلا واسعا بسبب رسالة بريد ألكتروني، قرأها المحامي محمد الأمين ولد اباه، أثناء طرحه أسئلة على المتهم الطالب ولد عبدي فال.

ويتعلق الأمر برسالة من شركة “جي سولار”، أرسلتها إلى وزير الطاقة الطالب ولد عبدي فال، في يناير 2013، تستفسر عن اهتمامه بالعروض التي تقدمها الشركة، في مجال مستلزمات الطاقة الشمسية.

ولد عبدي فال أكد عدم وجود اتصالات مباشرة بينه مع الشركة، مشيرا إلى أن الرسالة تمت إحالتها إليه عن طريق مدير “صوملك” حينها، محمد سالم ولد البشير.

المحامي محمد الامين ولد اباه، الذي يدافع عن ولد البشير، أشار إلى أن الرسالة توحي بمستوى “العلاقة الحميمية” بين ولد عبدي فال والشركة الصينية، التي فازت بصفقة إنارة بعض شوارع العاصمة نواكشوط بالطاقة الشمسية.

وقد طالب محامو الطرف المدني، بتمكينهم من الاطلاع على هذه الرسالة، ليرفض ولد اباه الأمر في البداية بحجة أنه لا يريد أن يستغل طرف آخر الرسالة لصالحه، فحدثت مشادات كلامية بين المحامي ووكيل الجمهورية، حيث أكد هذا الأخير أن جميع الأطراف يحق لهم استغلال الرسالة، تماما كما استغلها المحامي للدفاع عن موكله.

بعد ذلك قرر رئيس رئيس المحكمة إلزام المحامي، بتسليم إلى كتابة الضبط، واعتباره جزءا لا يتجزأ من محضر الجلسة، على أن تتطلع عليها بقية الأطراف غدا الثلاثاء، بعد ترجمتها