قال الرئيس السابق لمنطقة نواذيبو الحرة، محمد ولد الداف، إنه يمثل حالة استثنائية في “ملف العشرية”، حيث لم يتم استدعاؤه من طرف لجنة التحقيق البرلمانية، ولم يتم ذكر اسمه في التقرير النهائي للجنة.
وأضاف ولد الداف، الذي كان يتحدث أمام القاضي، أنه استهدف بشكل غير مبرر في الملف، وكان غائبا عن مرحلة التحقيق الابتدائي، والآن يمثل أمام القضاء، لطلب رفع الظلم عنه.
وأكد أنه لم يسبق أن وقع أي رسائل منح أراضي لصالح خصوصيين، طيلة فترة توليه منصب رئيس منطقة نواذيبو الحرة، وأن كل ما وقعه هو وثائق نقل ملكية، وهي حق لكل مواطن.
