سجلت الحكومة تحسنا وصفته بالطفيف في السمات العامة لتنفيذ محفظة المشاريع خلال الفصل الثاني من 2023.

وقالت الحكومة في البيان الصادر عقب اجتماعها أمس، إن البيان الذي قدمه وزير الاقتصاد والتنمية المستديمة عبد السلام ولد محمد صالح قد رصد هذا التحسن الطفيف، مردفة أنه في 30 يونيو 2023 كانت المحفظة تتكون من 115 مشروعا بتمويل خارجي 140.81 مليار أوقية منها 6 مشاريع جديدة تمت المصادقة عليها منذ يناير 2023 شملت 11 اتفاقية تمويل بلغت 4.89 مليار أوقية، كما انتهت فترة تنفيذ مشروعين.
وأضاف البيان أن أداء تنفيذ النشاطات المبرمجة في الفصل الثاني كان جيدا، حيث إنه من بين 64 مشروعا، سجل 30 مشروعا أي 47% مستوى أداء جيد مقابل نسبة تحسن 80% أو تزيد، مع وجود ثمانية مشاريع أي 27% أنجزت 100% من النشاطات المبرمجة.
فيما أظهرت 15 مشروعا أي نسبة 23% مستوى متوسطا، أي نسبة تنفيذ ما بين 50 - 80% من بينها أربعة مشاريع أي نسبة 27% أنجزت 70% من النشاطات المبرمجة.
وأشار بيان الحكومة إلى أن 19 مشروعا، أي نسبة 30% سجلت مستوى أداء ضعيف نسبة تنفيذ أقل من 50% من بينها 5 مشاريع أي 26% كان أداؤها أقل من 6% من النشاطات المبرمجة.