صادقت الحكومة خلال اجتماعها أمس الأربعاء على مرسوم يهدف إلى تسوية قدرات الصيد للأساطيل العاملة في منطقة الصيد التقليدي، وعلى هذا الأساس يتم تقسيم الصيد التقليدي ابتداء من الآن إلى نوعين.

وينص المرسوم على أن النوع الأول يحافظ لوحدات الصيد التقليدي على نفس المكتسبات التي تمنحها النصوص القانونية المعمول بها حاليا، أما النوع الثاني فيدمج السفن الشاطئية ذات الطول الأكبر من 14 مترا والأقل أو يساوي 15 مترا، في الصيد التقليدي.

وبناء على هذا المرسوم تم إقرار حق ولوج مباشر لهذا النوع يختلف عن حق الولوج الخاص بالنوع الأول.

وقلص المرسوم الجديد الصيد الشاطئي للأسماك السطحية، باقتصاره على نوعين بدلا من ثلاثة أنواع، طبقا لخطة استصلاح مصيدة الأسماك السطحية الصغيرة المصادق عليها في نوفمبر 2022 والتي تمثل التزاما في إطار بروتوكول تطبيق اتفاقية الصيد مع الاتحاد الأوربي الموقعة سنة 2021، فيما تم الاحتفاظ بنفس الترتيبات السابقة بالنسبة للصيد في أعالي البحار.

كما تم إقرار إجراءات للتحديد والمتابعة والمراقبة عبر الأقمار الصناعية من أجل ضمان رقابة النشاط في هذه المنطقة، وذلك نظرا لغياب التحكم في إمكانيات الولوج إلى منطقة الصيد التقليدي.

ويلغي المرسوم الجديد ويحل محل المرسوم رقم: 044 – 2018 الصادر بتاريخ فاتح مارس 2018 المعدل لبعض ترتيبات المرسوم 159 – 2015 الصادر بتاريخ فاتح أكتوبر 2015، القاضي بتطبيق القانون رقم: 017 – 2015 الصادر بتاريخ 29 يوليو 2015 المتضمن مدونة الصيد البحري.