يتوقع أن تقدم النيابة العامة طلباتها هذا الأسبوع للمحكمة المختصة في جرائم الفساد، في حق الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، والمتهمين معه في نفس الملف، والذي بدأت محاكمتهم منذ يناير الماضي.
وبدأت المحكمة الأسبوع الماضي مرحلة المرافعات، وكانت البداية مع هيئة الطرف المدني (الدولة)، حيث قدم نحو 15 محاميا مرافعاتهم خلال الأسبوع الماضي.
