عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية اجتماعا، اليوم (الاثنين) في مقر الغرفة البرلمانية بنواكشوط، ترأسه النائب محمد الأمين ولد سيد مولود، رئيس اللجنة، وخصص لمناقشة مشروعي القانونين التالين:

– مشروع القانون رقم 23-019، الذي يسمح بالمصادقة على اتفاقية التمويل الموقعة بتاريخ 08 يونيو 2023 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والرابطة الدولية للتنمية، والمخصصة للمساهمة في تمويل مشروع تناسق وتحسين الإحصاءات في غرب ووسط إفريقيا.

– مشروع القانون رقم 23-020، الذي يسمح بالمصادقة على اتفاق التمويل الموقع بتاريخ 20 مارس 2023 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، المتعلق بتمويل البرنامج الإقليمي المشترك للساحل لمواجهة تحديات كوفيد-19 والنزاعات والتغيرات المناخية في موريتانيا.

وقدم وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة؛ عبد السلام ولد محمد صالح، عرضا خلال اجتماع اللجنة بين من خلاله أهداف ومبررات مشروعي القانونيين المذكورين.

وأوضح ولد محمد صالح، سياق عرضه لمشروع القانون الأول أنه يأتي لدعم خطة العمل الأولوية الرامية إلى بناء نظام احصائي فعال وذو مصداقية في أفق 2030؛ مبرزا أن مشروع القانون الثاني يتعلق بدعم البرنامج الإقليمي المشترك للساحل، والذي قال إنه يهدف إلى تعزيز قدرة وصمود السكان الأكثر هشاشة في منطقة الساحل من أجل تخفيف آثار وتداعيات أزمة كوفيد-19.