ترأس وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة؛ عبد السلام ولد محمد صالح، (الثلاثاء) في نواكشوط، اجتماعا للجنة الوطنية للتعداد العام الخامس للسكان والمساكن، حضره وزراء الداخلية واللامركزية، المالية، التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي، الصحة، التحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة، البترول والمعادن والطاقة، الزراعة، الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، المياه والصرف الصحي، الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان، والعمل الاجتماعي والطفولة والأسرة.

وشهد الاجتماع تقديم عرض من طرف المدير العام للوكالة الوطنية للإحصاء والتحليل الديمغرافي والاقتصادي؛ محمد المختار ولد سيدي بكر، تناول الاستعداد لإطلاق التعداد العام للسكان والمساكن في موريتانيا لسنة 2023.

ويهدف هذا التعداد إلى توفير البيانات الضرورية لإعداد وتنفيذ ومتابعة وتقييم مختلف السياسات التنموية، و ذلك في إطار تنفيذ توصيات الأمم المتحدة القاضية بتنظيم تعداد عام للسكان والمساكن كل عشر سنوات من طرف الدول الأعضاء، حيث ستنفذ بلادنا تعدادها العام الخامس للسكان والمساكن قبل نهاية هذه السنة 2023 بحول الله، وذلك بعد إنجاز أربع تعدادات سابقة خلال السنوات 1977، 1988، 2000 و2013.

وجاء في بيان صادر عقب الاجتماع أنى التعداد العام للسكان والمساكن، الذي يشمل كافة المقيمين على التراب الوطني من موريتانيين وأجانب، يهدف بشكل رئيسي إلى:

– توفير المعطيات المتعلقة بالخصائص الديموغرافية والسوسيو-اقتصادية للسكان وتسهيل النفاذ إليها من طرف المستخدمين.

– توفير البيانات الضرورية لمتابعة السياسات الخاصة بمكافحة الفقر، وكذا متابعة التطور الحاصل في بلوغ أهداف التنمية المستدامة لأجندة الاتحاد الإفريقي لـ 2063.

– المساهمة في إنشاء نظام دقيق للمعلومات الإحصائية، يسمح بتوفير البيانات الضرورية في الوقت المناسب من أجل تقييم تأثير الخطط المتبعة من طرف متخذي القرار الوطني.