أشرف وزير التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة السيد لمرابط ولد بناهي، يوم أمس  الخميس في نواكشوط، على فعاليات الإنطلاقة الرسمية لأنشطة الوكالة الموريتانية للسلامة الصحية للأغذية.

وتتمثل المهمة الرئيسية للوكالة في ضمان سلامة وجودة الأغذية المخصصة للاستهلاك البشري والحيواني في موريتانيا من خلال التقييم الدائم للمخاطر الصحية المرتبطة بجميع مراحل سلسلة الغذاء من المنشأ وحتى المستهلك، مرورا بالتفتيش على نقاط العبور والأسواق وأماكن التخزين والتوزيع، بالإضافة إلى المراقبة الصحية داخل منشآت التصنيع الغذائي والمحلات التجارية والمطاعم.

كما تتولى تقديم المشورة العلمية للسلطات العمومية في مجال تخصصها للمساهمة في وضع النظم والتشريعات المتعلقة بالمجال.

وأوضح المدير العام للوكالة الموريتانية للسلامة الصحية للأغذية، السيد محفوظ ولد بيه، أن الجميع يعلم دور الرقابة الصحية كأحد ركائز منظومة الصحة الوقائية خصوصا مع تزايد وتنوع الأمراض ذات الصلة بعدم جودة وسلامة الغذاء.

وذكر أن الوكالة تتوفر على مختبرين تم تجهيزهما بأحدث المعدات، أحدهما للتحاليل المرتبطة بالملوثات الميكروبية والأحياء الدقيقة، والثاني يقوم بكشف رواسب وبقايا الملوثات الكيميائية والفيزيائية في الأغذية، مؤكدا عزم الوكالة على لعب دورها الأساسي كفاعل رسمي في منظومة الصحة العمومية لبلادنا من خلال ضمان سلامة وجودة المواد الغذائية ومشتقاتها على كامل التراب الوطني.

وأضاف أن حماية الصحة العمومية ستتم من خلال ضبط إجراءات التفتيش الصحي على المعابر والنقاط الحدودية، وكذا الأسواق ونقاط التخزين والتوزيع، بهدف الحد من عمليات الغش والتزوير المرتبطة بممارسات تصنيع وتجارة السلع الغذائية، مما ينعكس إيجابا على الحد من الأمراض المرتبطة بعدم جودة وسلامة الغذاء.

ولفت الإنتباه إلى الدعم الفني للأنشطة الصناعية والتجارية ذات الصلة بمجال الأغذية من خلال التقييم المستمر لمطابقة الممارسات المتعلقة بهذه الأنشطة للنظم الصحية.

وأشار إلى أن الوكالة ستتمكن من وضع نظام للتنبؤ بالأمراض والأوبئة المرتبطة بسلامة الأغذية ذات المصدر الحيواني والنباتي، مما يسهل عمليات التدخل المبكر لاتخاذ التدابير اللازمة في الوقت المناسب والتنسيق بين جميع الفاعلين في مجال الرقابة الصحية ذات الصلة بالأغذية وسلامتها.

وتجدر الإشارة أن الوكالة الموريتانية للسلامة الصحية للأغذية هي مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري أنشئت بموجب المرسوم رقم 2023/025 الصادر بتاريخ 26 يناير 2023 تحت وصاية وإشراف وزارة التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة، وتتخذ من العاصمة نواكشوط مقرا رئيسيا لها، على أن تكون لها هياكل جهوية في جميع ولايات الوطن.

وجرت الإنطلاقة بحضور كل من وزراء الصيد والاقتصاد البحري والزراعة والتنمية الحيوانية ووالي نواكشوط الغربية وعدد من السلطات الإدارية والأمنية.