وفي منتصف شباط/فبراير الماضي، عين الرئيس عبد الفتاح السيسي علي مصيلحي الذي كان وزيرا للتضامن في عهد مبارك، وزيرا للتموين والتجارة الداخلية في حكومة شريف اسماعيل.

وفيما يستعيد مبارك حريته، يقبع العديد من رموز الثورة ضده في السجون اذ القي القبض عليهم وحوكموا عقب إطاحة الرئيس الاسلامي محمد مرسي من قبل الجيش. وصدرت ضدهم احكام باتهامات متنوعة تتعلق اغلبها بتكدير السلم العام.

ويواجه عبد الفتاح السيسي، القائد السابق للجيش اتهامات من منظمات حقوقية دولية باخماد رياح الديموقراطية وبتزايد انتهاكات حقوق الإنسان في عهده.

"دم ابني ذهب سدى"

كان مبارك قد انتقل للاقامة في شرم الشيخ عقب اسقاطه وتسليمه السلطة للمجلس الاعلى للقوات المسلحة في 11 شباط/فبراير 2011.

الا انه تحت ضغط الشارع آنذاك، تم القبض على مبارك ونجليه علاء وجمال في نيسان/ابريل 2011 واحتجزوا في سجن طره ثم بدأت المحاكمات.

ويشكل الحكم ببراءة مبارك وإخلاء سبيله صدمة حادة لأسر مئات الشباب الذين قتلوا اثناء الثورة.

ودان مصطفى مرسي (65 عاما) الذي قتل ابنه محمد برصاص الشرطة في ضاحية المرج بشمال القاهرة في 28 كانون الثاني/يناير 2011 "الحكم الفاسد ببراءة مبارك".

وفي اتصال هاتفي مع فرانس برس، تابع مرسي بحزن "دم ابني ذهب سدى. انه حكم فاسد".

وأضاف "كنا نتوقع أن يمنحنا الربيع العربي مستوى حياة أفضل لكنه الآن أسوأ. كل شيء أسوأ".

في المقابل، اعتبر خليفة أحمد (69 عاما) لفرانس برس ان أي حكم ضد مبارك لا يعنيه قائلا "لانه لن يعيد لي ابني احمد" الذي قتل كذلك في 28 كانون الثاني/يناير 2011.

وقال "حتى لو أعدم (مبارك)، أبني لن يعود