صادق البرلمان ليلة البارحة على قانون المالية المتضمن ميزانية 2024، البالغة أزيد من 1,08 ترليون أوقية قديمة.

ويخصص قانون المالية الجديد 648,4 مليار أوقية قديمة لميزانية التسيير، وهو ما يمثل نسبة 61% من الميزانية، مقابل 434,2 مليار لميزانية الاستثمار.

ولم يعتمد البرلمان أيا من مقترحات التعديل الـ 24 التي قدمها نواب معارضون وأقرتها لجنة المالية في نقاشات ما قبل الجلسة العلنية.

وكان نواب الأغلبية قد سحبوا مقترحات التعديل التي تقدموا بها أمام لجنة المالية، وذلك بضغط من رئيس فريق حزب الإنصاف محمد الأمين ولد أعمر.