أعلنت السلطات المحلية في تيرس زمور بيع الذهب في نقطة الشراء التابعة لوكالة معادن موريتانيا.

وقال حاكم مقاطعة الزويرات في تصريح له على هامش تحسيس السلطات للعملية، إن وكالة معادن موريتانيا أصبحت الجهة الوحيدة المُختصة قانونيا، بشراء الذهب المعالج، داخل مراكز التعدين.

ودعا الفاعلين في نشاط التعدين إلى الالتزام بهذا القرار وعدم مخالفته.

من جهته قال "ائتلاف منقبي التعدين الأهلي بتيرس زمور" إن شباك شراء وبيع وتصدير الذهب "مخالف لنص القانون 026.

وأضاف ائتلاف المنقبين بتيرس زمور في بيان له، إن القانون 026 ينص مادتيه 32 و 33 على أن "بيع وشراء وجمع وتصدير الذهب يتم حصرا بواسطة شبابيك يتم الترخيص لها لهذ العرض، ويكون في المحلات المخصصة لتلك الشبابيك".

واعتبر البيان أن هذا الشباك "تضييق للخناق على المنقب، ومضايقة وحرمان له من حقوق يكفلها له الدستور".

وطالب البيان بأن توفر للمنقب "حرية الاختيار في تسويق سلعته".