أجازت الحكومة خلال اجتماعها الأربعاء مشروع قانون يعدل بعض أحكام القانون رقم: 64 – 130، الصادر بتاريخ: 14 يوليو 1964 المعدل، المحدد للنظام الأساسي لضباط الجيش العامل والاحتياط.

ووفق البيان الصادر عقب اجتماع الحكومة فِإن هدف مشروع القانون الجديد هو "ضمان إدارة أكثر فعالية لفئة الضباط الأعلون وترقيتهم، وفقا للمعايير الإقليمية والدولية".

وأضاف البيان أن ما وصفها بـ"التحسينات الرئيسية التي تضمنها مشروع القانون"، تتمثل في إلغاء شرط الإدراج المسبق على لائحة التقدم بالنسبة للترقية إلى رتب الضباط الأعلون، وأن تتم ترقيات الضباط الأعلون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

وينتظر أن تتم إحالة مشروع القانون إلى البرلمان لنقاشه والمصادقة عليه.