صادق البرلمان الموريتاني أمس الجمعة، على مشروع قانون يتعلق بتحديد هوية المشتركين في خدمات الاتصال الإلكترونية المفتوحة للعموم واستعمال خدماتها.
ويهدف المشروع إلي وضع قواعد لتحديد هوية المشتركين في خدمات الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور، في ظل تسارع تشغيل الهواتف وغيرها من الأجهزة المرتبطة بخدمات الاتصالات الإلكترونية واستخدامها لأغراض محرمة سيبرانية أو غير سيبرانية.
وقال وزير الابتكار والتحول الرقمي محمد عبد الله ولد لولي، إن الأحكام الرئيسية لمشروع القانون، تتمثل في إلزام المشغلين بتحديد هوية المشتركين، من خلال استخدام المطابقة البيومترية، مع إلزام كل شخص يرغب في الحصول على اشتراك لدى أي مشغل بتقديم تعريفه وفقا للشروط المحددة في هذا القانون.
وأضاف الوزير أن مشروع القانون يحدد العقوبات والغرامات التي يجب أن تطال مخالفي أحكامه من مشغلين أو مشتركين.
