أعلنت مديرية حماية المستهلك وقمع الغش بوزارة التجارة والصناعة والسياحة أن فرقها الرقابية المختصة قامت بمصادرة كمية من المواد الاستهلاكية الفاسدة ومنتهية الصلاحية، مع غلق أكثر من 100 محل تجاري بسبب المخالفات.
وأوضحت المديرية، في بيان توصلنا بنسخة منه، أن حملة التفتيش التي قامت بها فرقها داخل الأسواق خلال شهر يناير الماضي أسفرت عن 3214 عملية تفتيش للمحلات والمجازر والمجمعات التجارية والمطاعم تم خلالها رصد 1259 من المخالفات..
نص البيان:
"طبقا لتوجيهات معالي وزير التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة ومن أجل القضاء على الممارسات الضارة بالمستهلكين، قامت إدارة حماية المستهلك وقمع الغش والمندوبيات الجهوية بمعالجة العديد من المخالفات داخل الاسواق وقد تميز شهر يناير بما يلي:
ـ وفرة الخضروات والفواكه في الأسواق واستقرار أسعارها
ـ مصادرة كميات من مختلف المواد المنتهية الصلاحية والفاسدة كالعصائر والبسكويت ـ ومعاقبة اصحابها طبقا لقانون حماية المستهلك.
ـ اجتماعات مع اتحادية التجار وموردي الخضراوات والفواكه وذلك للحد من ارتفاع الأسعار
ـ التنسيق والتشاور مع المصالح الفنية لوزارة الزراعة حول اسعار المنتوج المحلي من الخضراوات داخل الأسواق
ـ مواصلة الحملة ضد المحلات التي تقوم بزيادة تسعرة غاز البوتان المنزلي ومعاقبة أصحابها .
ـ مواصلة العمليات التحسيسية داخل الأسواق تشرح خطورة المواد المنتهية الصلاحية والفاسدة.
ـ المخزن الذي يحتوي على 24 طنا من السكر الغير صالح للإستهلاك البشري مازال مغلقا.
الحصيلة بالأرقام:
أجرت فرق حماية المستهلك وقمع الغش والمندوبيات الجهوية خلال شهر يناير 516 جولة داخل الأسواق أسفرت عن 3214 عملية تفتيش للمحلات والمجازر والمجمعات التجارية والمطاعم تم خلالها رصد 1259 من المخالفات موزعة كما يلي :
488 ✓ عدم علانية الأسعار
507 ✓ بدون فواتير
78 ✓احتكار ومضاربات في الأسعار
186 ✓ مواد منتهية الصلاحية
118 ✓شكاية وصلت رقم الإدارة والأرقام الخضراء وأرقام المندوبيات الجهوية وتمت معالجتها.
115 ✓ محلا تجاريا تم غلقه وفتحت جميعها بعد تسديد الغرامات المترتبة على اصحابها للخزينة العامة للدولة.
✓ مصادرة 180 طنا من المواد الفاسدة والمنتهية الصلاحية.
✓ عمليات تحسيس شملت 700 محلا تجاريا".
