تعيش السنغال، حالة من القلق المتزايد إزاء سلوك قوات الأمن، بعد استمرار الاحتجاجات ضد قرار الرئيس ماكي سال بتأجيل الانتخابات في البلاد إلى ديسمبر.
ووقعت اشتباكات دامية بين المتظاهرين والشرطة الأسبوع الماضي، بعد أن قال صال إن انتخابات 25 فبراير ستؤجل إلى نهاية العام.
وأغرق إعلان صال السنغال في أزمة وكثف رد الفعل العنيف ضد ما يعتبره الكثيرون محاولة من الرئيس لتمديد ولايته.
وقد دعا مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان وغيره من منظمات حقوق الإنسان، السلطات إلى ضمان تمسكها بتقاليد البلاد الراسخة المتمثلة في الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ليز ثروسيل: "من الأهمية بمكان أن تأمر السلطات قوات الأمن بشكل لا لبس فيه باحترام وضمان حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي".
وقالت: "قتل ثلاثة شبان على الأقل خلال الاحتجاجات واعتقل ما لا يقل عن 266 شخصا في جميع أنحاء البلاد، بمن فيهم صحفيون".
ووسط تصاعد التوتر والتقارير عن المزيد من الاحتجاجات المخطط لها، حثت هيئة الأمم المتحدة أيضا جميع الجهات الفاعلة على عدم اللجوء إلى العنف.
وقالت: "يدعو مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك الحكومة إلى ضمان أن يكون الحوار الوطني المقترح واسع النطاق قدر الإمكان وضمان المشاركة الحقيقية لجماعات المعارضة والنساء والشباب والفئات المهمشة".
وينظر إلى السنغال على أنها واحدة من أكثر الديمقراطيات استقرارا في منطقة غرب أفريقيا التي شهدت سلسلة من الانقلابات العسكرية في السنوات الأخيرة.
