أصدر وزير الصيد و الاقتصاد البحري، الحسين لام، تعميما، يطالب فيه المؤسسات العاملة على اليابسة و السماكين و مجمعي و موزعي و مصدري الأسماك، بعدم التعامل مع من لا يحمل البطاقة المهنية المذكورة و الخاصة بالموريتانيين.

و اوضح الوزير في التعميم المذكور (الصورة)، ان هذا الإحراء يأتي، تطبيقا للقانون رقم : 172/2009 الصادر  2 إبريل 2009 ، الخاص بمزاولة مهنة السماكة.

هذا ولطالما طالب مئات السماكين الموريتانيين، بتطبيق هذا القانون، الذي يرون انه وحده، يحميهم من اعتداءات الأجانب ومشغليهم، على إحدى أهم مهن الصيد البحري، التي يتقنها المواطن الموريتاني بلا منازع، و يقولون إن هذا التعميم يصدر كل سنة منذ المصادقة على القانون، و يتساءلون عن أسباب عدم تطبيقه؟