انطلقت صباح اليوم الاثنين بمقر وزارة الداخلية واللامركزية في نواكشوط مفاوضات أولية بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي حول أجندة التعاون في مجال الهجرة.
ويهدف هذا اللقاء إلى إقامة شراكة استراتيجية متوازنة في مجال الهجرة تراعي سيادة الطرفين وتصون المصالح الحيوية لكل منهما وتأخذ في الحسبان التحديات التي تطرحها الهجرة غير الشرعية للجانبين الموريتاني والأوروبي.
وأكد الأمين العام لوزارة الداخلية واللامركزية، محمد محفوظ ابراهيم أحمد، رئيس الوفد الموريتاني في هذه المفاوضات، ضرورة أن تشمل التزامات الجانب الأوروبي ما يضمن استفادة المواطنين الموريتانيين من أفضل الامتيازات في مجال الهجرة الشرعية إلى أوروبا وأن تشمل الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين قضايا الأمن وتأهيل الشباب والتنمية والصمود.
وقال إن الوثيقة التي سيناقشها الطرفات اليوم ستشكل إطارا مناسبا لتحديد طبيعة التحديات المتعلقة بتدبير ملف الهجرة واللاجئين وترسم الأهداف المتوخاة وتحدد الوسائل والالتزامات المتبادلة، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي وآليات التشاور بين الطرفين وميكانيزمات التنفيذ والمتابعة والتقييم.
ونبه إلى أن الطرفين يعولان على أن تسمح هذه الشراكة بتقاسم الأعباء والمسؤوليات المشتركة، بشكل عادل ومنصف يتناسب مع المخاطر التي يتعرض لها كل طرف والتحديات التي يواجهها.
وأشغر إلى الفاتورة الباهظة التي تدفعها موريتانيا بهذا الخصوص، رغم أنها في الأصل ليست بلد وجهة، كما هو الحال بالنسبة لأوروبا وليست بلد مصدر للمهاجرين غير الشرعيين وإنما هي بالأساس بلد عبور بحكم موقعها الجغرافي.
وكان الاتحاد الأوروبي قد تعهد قبل أسابيع بدعم موريتانيا بأزيد من 210 مليون يورو لمكافحة الهجرة السرية.
