قال رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان؛ أحمد سالم ولد بوحبيني، إن قضايا حقوق الإنسان "تحتل مرتبة هامة في الخطابات الدولية وفي ممارسات الدول، وتعتبر مؤشرا حقيقيا على مستوى الوعي والتنمية في أي بلد"؛ مبرزا أن اللجنة تعتمد مقاربة أفقية، وأخرى عمودية، حيث "تقوم الأولى على حماية حقوق الإنسان وتعزيزها، في حين تعتمد الثانية على تنمية علاقة حقوق الإنسان بالمجال التشريعي وتعزيز حقوق الإنسان عبر التنمية".
وأوضح ولد بوحبيني، في كلمة له خلال الندوة التي نظمتها لجنة حقوق الإنسان مساء الأحد في مقرها بنواكشوط، تحت عنوان "التنمية وحقوق الإنسان"، بحضور وفد من رواد الأعمال المصريين يزور موريتانيا، أن التنمية "عملية ارتقاء بالمجتمع وتحقيق الرفاه في كافة مجالات حياة الإنسان، وهو ما يتطلب وجود نهج حقوقي تنموي يجمع بين ضمان حقوق الإنسان والتنمية، لأنهما ضروريان لبعضهما البعض"؛ لافتا إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تسلط الضوء دائما على ضمان حقوق وحماية المستثمرين بالتنسيق مع الوزارة الوصية، وستساهم كذلك في تقوية فرص الوكالة الوطنية للاستثمار خاصة من ناحية النصوص القانونية التي تضمن حقوق المستثمر.
وأضاف أن اللجنة "حريصة على أن تكون محايدة في دورها الذي تلعبه في الدفاع عن قضايا حقوق الإنسان، حيث تسلط الضوء على المكتسبات الحقوقية وتثمنها وفي الآن ذاته تذكر الاختلالات إن وجدت وهذا هو دورها القانوني، كما أنها تسعى لتعزيز المساواة وعدم التمييز والاحترام المتبادل وتقوية اللحمة الاجتماعية، إذ وقعت مؤخر اتفاقية مع الاتحادية الموريتانية لكرة القدم لأجل بث هذا الوعي في الوسط الشبابي الرياضي".
