أفادت مصادر قضائية  أن المجلس الأعلى للقضاء في تشكيلته التأديبية، رفض  اليوم، طلبا تقدم به وزير العدل، الشهر الماضي يتعلق بتأديب وفصل ثمانية من قضاة الأحكام، وذلك لعدم كفاية الادلة التي تقدم بها الوزير في طلبه.

وكان وزير العدل قد طلب التحري عن 8 من قضاة الأحكام في مناطق متفرقة من أرض الوطن لكن تنتمي غالبيتهم لمنطقة جغرافية واحدة، الشيء اعتبره القضاة المدعى عليهم نوعا من تصفية الحسابات، وقدموا عرائض إلى المجلس الذي يبدو أنه استأنس بها في إصدار قراره اليوم برفض طلب وزير العدل.