بسم الله الرحمن الرحيم
توجيه للرأي العام حول سجن رئيس منظمة الشفافية السيد محمد الغده
أن منظمة الشفافية سبق أن نشرت تقريرا مفصلا عن تنامي صفقات التراضي في السنوات الثلاثة الماضية وبدأت التحقيق والتقصي في كل الصفقات ونتائجها على المستفيدين منها .
وما زال هذا التقصي مستمرا، ولم تنشر المنظمة حتى الآن إلا ملحقين أولهما حول السور الأخضر والثاني حول مشروع تزويد آفطوط الشرقي بالماء العذب، حيث طالبت الحكومة بالتحقيق فيهما والتأكد من صحة المعلومات التي وثقتها. وقد طالبنا في المنظمة مقابلة الوزير الأول ولم يرد على طلبنا.
إن من بين الضالعين في ملف آفطوط الشرقي ثلاثة موظفين من وزارة المياه مع تحالف الشركات (Groupement: CSE-VAERA-BIS TP) كما أسندت مهمة رقابته إلى تحالف من مكتبي دراسة هما (SGIE/CIRA).
لقد تغاضت الحكومة عن واجبها ولم تحرك ساكنا، وبادرت، بدلا من ذلك، شركة BISTP إلى رفع دعوي قضائية ضد رئيس المنظمة، متهمة إياه بالقذف والافتراء في محاولة لشخصنة القضية بإثارة مسائل شكلية، لا علاقة لها بصميم المشكلة، وتجاوبت معها النيابة العامة في خطوة غريبة اتسمت بالاستعجال والسرعة، حيث وجهت له النيابة العامة التهمة وأحالت الملف الي قاضي التحقيق مع طلب الإيداع في السجن وقبِل قاضي التحقيق طلبها بدون تردد.
لقد كانت كل هذه الخطوات تعسفية بامتياز، وربما تبعث على الشك بأنها كانت مبيتة وموجهة للنيل من حرية رئيس المنظمة وإعطاء درس لكل من يتجرأ علي كشف الفساد أن مصيره السجن، في خطوة لا مثيل لها للتستر علي الفساد والمفسدين وإهانة المناوئين لهم .
إن منظمة الشفافية الشاملة تؤكد للرأي العام صحة المعلومات التي أوردتها في تقاريرها وعزمها على مواصلة عملها حتي يتوقف الفساد كليا، وهي مستعدة لتقديم كل التضحيات التي سيتطلبها تحقيق هذا الهدف النبيل.
وفي هذا المقام، تعرب المنظمة عن شكرها للجميع على مساندة ودعم رئيسها التي عبر عنها كثير من قادة الرأي والأحزاب والتيارات وصفحات التواصل الاجتماعي والمدونين والهيئات الحقوقية وكل الاحرار.
إن الحكومة والقضاء اليوم أمام خيارين لا ثالث لهما، إما محاربة الفساد فعليا وتجسيد ذلك في خطوات ملموسة، وإما تبني الفساد والتلبس به وحماية المفسدين علنا أمام الرأي العام وتحمل المسؤولية الكاملة والعواقب المترتبة على ذلك.
وفي الختام تطالب منظمة الشفافية الشاملة بإطلاق سراح رئيسها، دون قيد أو شرط ومواصلة التحقيق في الصفقات المثارة حولها الشكوك، والمبادرة بإنشاء هيئة مشتركة بين أجهزتها المتخصصة ومنظمات المجتمع المدني، لمحاربة الفساد والتنسيق لإطلاق حملة وطنية ضده وخلق بيئة مناوئة له. كما تطالب بمهنية أكثر للقضات واستقلالية تامة في التعامل معه، وتفعيل دور شرطة الجرائم الاقتصادية وجعلها أكثر مهنية وجرأة في تتبع المفسدين وكشف عمليات الفساد.

والله ولي التوفيق .

انواكشوط بتاريخ 30 مارس 2024

المصطفي سيدات