نفت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات أن تكون قد رفضت مطالب مرشحي المعارضة بشأن تدقيق السجلِّ الانتخابي.
وقالت اللجنة في بيان، إنها "عبَّرت مرارا عن الاستعداد لتولي الكلفة المالية لأي جهة محلية أو أجنبية، ترغب في إجراء تدقيق من شأنه تحسين الأداء وتصويب الأخطاء والنواقص".
وأشارت اللجنة إلى أنها فتحت إداراتها التقنية أمام خبراء مرشحي المعارضة "ووضعنا تحت التصرف فريق مداومة، للرد على استفساراتهم وتلبية طلباتهم".
وأضافت أنه: "خلال عطلة الأضحى -أعاده الله علينا وعليكم باليمن والخير والبركة - اقترح أحد وكلاء المترشحين، على هامش اجتماع مخصص لاستلام أقراص تحمل اللائحة الانتخابية، استدعاء خبير دولي مرَّ بالعاصمة نواكشوط، قادما من دولة مجاورة في طريق عودته إلى بلده الأم في القارة الأوربية".
ولفتت اللجنة إلى أن "الرد جاء شفويا كما الطلب بأن التدقيق مناف للارتجال وبعيد كل البعد عن ملاحظات عابرة لخبير مسافر".
وكان مرشحي المعارضة اتهموا أمس لجنة الانتخابات بالتراجع عن قبول تدقيق السجلّ الانتخابي.
وقال وكلاء مرشحي المعارضة في بيان إنهم فوجئوا برفض اللجنة التعاون مع الخبير الدولي الذي وصل البلد في الأسبوع الماضي في موضوع تدقيق السجل الانتخابي ومسار إعداده".
وحمّل مرشحو المعارضة اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات مسؤولية تبعات ما سموه "التسيير الأحادي للانتخابات وكل ما سيترتب على تنظيمها في غياب ضمانات الحرية والشفافية والنزاهة".
