رفعت الغرفة الجزائية في محكمة نواكشوط الغربية، منتصف ليلة الجمعة، جلستها المتعلقة بمحاكمة رئيس منظمة الشفافية الشاملة محمد ولد غدة.
وأعلن رئيس المحكمة قرارها برفع الجلسة وطلب خبرة فنية، في ختام جلسة استمرت حتى منتصف ليل الجمعة وعرفت تقديم مرافعات وطلبات دفاع شركة BIS – TP الشاكية، والنيابة العامة وكذا دفاع ولد غدة.
وطالب دفاع شركة BIS - TP بإدانة المنظمة ورئيسها والحكم عليها بتعويض الشركة بـ3 مليارات أوقية قديمة عن الضرر الذي لحق بها، وبتكاليف المحاكمة.
وقدم دفاع الشركة المملوكة لرئيس اتحاد أرباب العمل الموريتانيين زين العابدين ولد الشيخ أحمد طلباته في ختام مرافعاته خلال المحاكمة.
فيما أبقت النيابة العامة على تهمها التي وجهت له سابقا والمتعلقة بالافتراء والقذف، والإبلاغ الكاذب، ونشر معلومات مزيفة عن الغير عبر الأنترنت قصد الضرر به.
وطالبت النيابة ولد غدة بكشف مصادره أمام القضاء، فيما اعتبرت أن التقرير كان يفتقر إلى المعلومات، مؤكدة أن الموضوع تم تناوله بطريقة غير متماسكة.
أما دفاع ولد غدة، فقد طالب بإجراء تحقيق من طرف الغرفة الجزائية للوقوف على مجريات الأحداث وادعاءات موكله من طرف مكتب خبرة متخصص يتم تعيينه من طرف الغرفة.
ودعا دفاع ولد غدة رئيس المحكمة إلى عدم الأخذ بادعاءات الطرف المدني، مشددا على ضرورة التحقيق الشفاف والمساهمة في فضح الفساد.
