قدّمت الحكومة الإيطالية - عبر منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو" - تمويلا بـ3 ملايين يورو، لمشروع لمواجهة المخاطر البيئية والأمنية في منطقة الحوضين شرق موريتانيا، يتم تنفيذه على مدى ثلاث سنوات.
ووقع اتفاقية المشروع عن الجانب الموريتاني وزير الزراعة امم ولد بيباته، وعن منظمة "الفاو"، ممثلها في نواكشوط أليكساندر حيين، وعن إيطاليا سفيرتها في موريتانيا لورا بوتا.
وزير الزراعة امم بيباته نوّه في كلمة بالمناسبة بهذا المشروع، مؤكدا أنه سيساهم في مواجهة آثار التغير المناخي وتدهور الموارد الطبيعية، وسد جزء من الفجوة الغذائية، والحد من انعدام الأمن الغذائي في مناطق تدخله التي تتركز في ولايتي الحوضين.
وأشار الوزير إلى أنه من المتوقع أن يستفيد من المشروع نحو ثمانية آلاف شخص يمثل الشباب والنساء منهم نسبة 30%، مذكرا بأنه هدفه هو تحسين الأمن الغذائي عن طريق تعزيز نظم الإنتاج الزراعي.
كما أن من أهدافه – يضيف الوزير - تخفيف الضغط على المناطق الرعوية عن طريق تطوير الزراعة وتعزيز صمود المجتمعات الزراعية الرعوية في المناطق الحدودية الموريتانية المالية بأساليب متكاملة تعتمد على ترابط الإنسان، والتنمية والسلم، وتحسين قدرات المراقبة والسيطرة على الأمراض الحيوانية.
وأشاد ولد بيباته بالدور المحوري الذي يلعبه شركاء موريتانيا في التنمية، وخاصة منظمة الفاو والحكومة الإيطالية في مواكبة قطاع الزراعة في سياسته الهادفة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الغذاء.
ممثل منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة أليكساندر حيين أشار في كلمته إلى أن انعدام الأمن الغذائي في موريتانيا تفاقم من خلال تدهور المصادر الطبيعية وقطع الغابات وانجراف التربة والاستغلال المفرط للأراضي الزراعية مما أدى إلى قلة إنتاجية وخصوبة الأراضي إلى جانب تقدم التصحر.
وأضاف أليكساندر أن هذا أدى إلى تقلص المساحات الصالحة للزراعة والمراعي المتوفرة، مجددا التزام المنظمة بالعمل ' يدا بيد - مع كل الأطراف لضمان نجاح هذا المشروع.
سفيرة إيطاليا لورا بوتا أشادت بمتانة العلاقات القائمة بين إيطاليا وموريتانيا منذ 1970، مضيفة أن هذه العلاقات ستتعزز باستمرار خاصة مع قطاع الزراعة من خلال هذا المشروع الذي يجيب على التساؤلات والتحديات المطروحة في مجال مكافحة التصحر من خلال اعتماد وسائل في هذا المجال كالري بالتنقيط وزراعة الأعلاف والعناية بالصحة الحيوانية.
وشددت السفيرة على ضرورة التنسيق بين الأطراف المعنية لضمان نجاح هذا المشروع الذي يركز على الجانب الاجتماعي في مناطق تدخله، لافتة إلى أنه يجري العمل حاليا على توسيع مجالات التعاون ليشمل قطاعات أخرى كالمناجم والطاقة وغيرها من القطاعات ذات الصلة بالتنمية في موريتانيا.
