
ان إشراف فخامة الرئيس السيد محمد ولد الشيخ الغزواني المباشر علي انطلاق برنامج تعمير مدن تازر، يعبر بشكل واضح عن ارادته السياسية ووعيه العميق بضرورة العناية والاهتمام بمعالجة جانب من تخلف مجتمعنا الذي ترك فيئات عريضة علي الهامش ظلت فترة طويلة فريسة اما للاستغلال او علي الاقل الاقصاء والتهميش ومايترتب عن كل ذلك من جهل وفقر ونظرة دونية.
فبالاضافة الي ذلك فهو برنامج اذا ماعدنا الي ما ورد في خطاب المندوب العام لتازر الشيخ ولد بده سيعالج بجدية البعد الرئيسي لاشكالية الاقصاء والغبن المترتبين عن من جهة مخلفات الاسترقاق وفشل اوغياب سياسات الاندماج الوطني من جهة اخري،ذلك البعد المتمثل في الترقية الاقتصادية والاجتماعية لضحايا الاقصاء والتهميش.
ويعتبر البعد الاقتصادي والاجتماعي حجر الزاوية ليس فقط في الرفع من مستوي معيشة الفيئات المستهدفة وإنما كذلك الرفع من مستوي وعيها المدني والسياسي الذي هو دعامة مشاركتها والحاقها ببقية المكونات الاخري وانصهارها في نسيج المجموعة الوطنية.
سيكون لهذا البرنامج اذا ماكتب له النجاح ببلوغ الاهداف المرسومة له مزية قطع دابر الشرائحيين والمتاجرين بماسي ضحايا الغبن واستغلالها لمأربهم الخاصة واختزال مظاهر من تخلف المجتمع والتمييز داخله في حصولهم علي التعيينات وغيرها من الامتيازات.
بالاضافة الي ذلك سيلبي هذا البرنامج التفاعل الايجابي لبلادنا مع آليات ومعايير حقوق الانسان التي تعتبر بلادنا جزء منها مثل العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية وكل قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وخاصة مجلس حقوق الانسان.
سيهيأ البرنامج المستهدفين الي الانخراط مليا في المجموعة الوطنية ويزيد من وعيهم حول ضرورة تمدرس أبنائهم ومشاركتهم السياسية الحرة بعيدا عن عوامل التاثير الخارجية،كما سيعزز مناعتهم في وجه القوي التقليدية التي ابتكرت طرقا جديدة لاستغلالهم من جهة ومناعة كذلك في وجه الخطابات الشرائحية للمتطرفين من جهة اخري.
غير ان كل ذلك يبقي مشروطا:
اولا بالاشراك الفعلي للمستهدفين في تصور وتنفيذ مختلف المشاريع التي يراد بها استفادتهم اذ يقول نلصون ماندلا ان اية سياسة يراد لها خدمتي لم أشرك في تصورها فهي سياسة ضدي.فهؤلاء المواطنين خلافا لما يتصور البعض علمتهم تجارب الحياة الكثير من الأشياء التي لايدركها كبار الاكادميبن فهم ادري بما ينبغي ان ينضاف الي انشطتهم لتتحسن ظروفهم.
ثانيا ينبغي ان يشرف مسؤولون اكفاء مقتنعون بجدوائية وضرورة تنفيذ هذا البرنامج ،وان يتم التنفيذ بما يقتضيه الرهان والطابع المفصلي لنجاحه وما يتوقف عليه من جهة اللحمة الاجتماعية وانصاف المستهدفين.وان يتم الابتعاد عن كل اشكال المحسوبية والزبونية في اختيار المسؤولين والوكلاء المكلفين بتنفيذ البرنامج.
ثالثا ترتيب الاولويات ياخذ في الاعتبار خصوصية كل منطقة او بلدة واعتماد التمييز الايجابي في مشاريع البنية التحية والخدمات الأساسية( التعليم، الصحة، الأنشطة المدرة للدخل،دعم التعاونيات النسوية، الجمعيات الشبابية ..الخ)
رابعا استحداث مكونة خاصة في البرنامج خاصة بالتوعية المدنية والمواطنة و اعداد برنامج خاص بهذه المكونة يتمحور حول موضوعات حساسة مثل الوحدة الوطنية واللحمة الاجتماعية،الإرث الانساني،الحكامة السياسية والاقتصادية،القضاء والعدالة الاجتماعية...الخ
علي ان يتم توظيف كفاءات وطنية من العلماء والائمة والاعلاميين والمثقفين والاكادميين لتنظيم ورشات ومحاضرات حول هذه الموضوعات بغية تكوين المستهدفين والرفع من مستوي وعيهم المدني والسياسي. كما ينبغي توظيف وسائل الإعلام لتحسيس الرأي العام الوطني وكل الفاعلين حول اهمية هذ البرنامج ودوره التاريخي في التحول الاجتماعي
خامسا تحديد سقف زمني لمراحل تنفيذ البرنامج وتبني آلية لتقييم كل مرحلة من مراحله وكذا تقييم أداء كل الفاعلين المنخرطين في تنفيذه بغية تصحيح الاختلالات والأخطاء حرصا ان لايحصل تراكم يخل ببلوغ الاهداف المرسومة.