قالت وزارة العدل إنها لاحظت في الآونة الأخيرة فتح مكاتب للتوثيق خارج دائرة الاختصاص المنصوص عليها في المراسيم المنشئة لهذه المكاتب، وذلك بناء على إذن تم منحه استثنائيا لبعض الموثقين لظروف صحية.

ونبهت الوزارة في تعميم وقعه الوزير محمد محمود ولد بيه جميع الموثقين والهيئات القضائية والإدارية المعنية إلى أن الأذونات الممنوحة لا تخول أصحابها فتح مكاتب خارج دوائر الاختصاص الترابي.

وأضافت الوزارة أن مقتضيات المادة: 10 من القانون رقم: 2022/018 الصادر بتاريخ: 05 أغشت 2022 المتضمن النظام الأساسي للموثقين تنص على أنه يجب أن يكون الموثق مقيما في دائرة الاختصاص الترابي لمحكمة الولاية التي يتبع لها مكتبه.