فضائح الفقهاء وفشل الساسة ونفاق الهروب إلى الأمام ؟!

أربعاء, 05/31/2017 - 22:15
فضائح الفقهاء وفشل الساسة ونفاق الهروب إلى الأمام ؟!

في منطق العلوم الإنسانية وبذات السياسية منها يَعتبر العديد من النّاس أنّ الأشخاص الأذكياء هم القادة الخارقون، حيث يمكنهم حل أي مشكلة مهما كانت، وذلك لاعتقادهم أنّ أدمغتهم تستطيع مساعدتهم في تقديم الحلول لكل المشاكل وتجاوز جميع المواقف، فهم لا يصارعون المشاكل مثل الناس العاديين، لكنّ الحقيقة عندنا تختلف كليا، في أمر القيادة الفقهية والسياسة حيث لا يهم عندنا إن كان الشخص على قدر عالي من الذّكاء أو البلاهة،

ونقول في السياسة هو في النّهاية شخص حاكم وقائد في السياسة والتنفيذ، وكما تكونوا يول عليكم ؟ .

  في حس فقهاء السياسة ووعاظ السلاطين، والفاشلين في السياسة والإدارة، فإن مسألة التعديلات الدستورية ومواقع التواصل الاجتماعي وقضايا الحلال والحرام في كل ذلك ما هي"إلا سبت كرفاف الوالدة"، والحلم الذي فسره الوزير الأول بقوله: إن النظام باق، ولبقائه يجب إزالة كبرى العقبات، كما يقول ول أهل داود (مواقع التواصل الاجتماعي والإعلامي)، فقد أثبتت مواقع الانترنت الإعلامية عندنا وصفحات التواصل الاجتماعي فاعلية كبيرة في توجيه وتوعية وتبصير الرأي العام، وفي سياق كلام الوزير الأول يتناغم ويتنزل كلام الفقيه الشاب ول أهل داود عن مواقع التواصل الاجتماعي والأحكام الشرعية التي يرى أنها متعلقة بها ويجهلها الكثير من الناس !.

وخطاب الوزير الأول في مدينة الطينطان المنكوبة والباحثة عبثا عن تعميرها وإعادة بنائها، ومحاضرة الوزير الشاب الفقيه المدلل راعي الوسطية والاعتدال في فقه الاستبداد وأحكام الطغيان ول أهل داود عن الأحكام الفقهية المتعلقة بمواقع التواصل الاجتماعي، هل هو تنسيق وتخطط وبداية مدروسة من الحكومة البائسة الفاشلة للإعلان عن المأمورية الثالثة وحجب مواقع التواصل الاجتماعي؟ والتي أثبتت قدرا كبيرا من القدرة على التوعية السياسية، وعلى الكشف عن جل الفضائح السياسة والفساد المالي والإداري، هذا ما تنبئ به ردود الوزير الأول في مسقط رأسه مقاطعة جكني على تعليقات وردود المعارضة على تصريحه البائس المأزوم في مقاطعة الطينطان، وتسنده وتدعمه محاضرة وزير التوجيه الإسلامي وبعد حملة خطب منسقة وتدوينات موجهة من بعض أفراد التحاد الأئمة ورابطة العلماء وكتاب المخابرات في الإعلام وخطبة سابقة لإمام الجامع الكبير، ودعمته وصدقته التعديلات الوزارية الأخيرة وتعيينات مجلس الوزراء ؟!

كان الفاروق عمر بن الخطاب- رضي الله عنه- يقول :توشك القرى أن تخرب وهي عامرة قيل: وكيف تخرب وهي عامرة ؟ قال: إذا علا فجارُها أبرارها، وساد القبيلة منافقوها.. ونقول نحن وصار فقهاؤها تجار دينها، وأساتذة النفاق فيها وسماسرة بيع الدين للطغيان والاستبداد فيها أكلا للمال العام ونشرا للفساد في الأرض وتقديما في الوظائف حتى الفقهية لمن لا يكادون يحسنون قراءة ما تتم به الصلاة ولا يتقنون فرض العين كسفراء معرفة وإبعاد ومنع كبار العلماء والفقهاء والمثقفين منها وحرمان أهم المحاظر والمراكز العلمية ومعاهد التعليم الإسلامي من نزر الدعم المحظري الذي كانت تتلقاه من الوزارة أو من غيرها، وتوجيه كل ذلك الدعم إلى محاظر مجهرية أنشأت على معايير فيها كل شيء إلا ما له صلة بمقررات ومفردات ومقومات وخصائص المحاظر المعروفة عندنا وتلك أمور هي أعلق بها الحلال والحرام من مواقع التواصل الاجتماعي والتي هي في حقيقتها مجرد وسائل وآلات أهلها خلطوا عملا صالحا وآخر شيئا ؟!..

يقول أهل البيان ويوافقهم أهل الفقه أن لكل مقام مقال، ويحكى أهل السيرة وتاريخ أسباب النزول في علوم القرآن، وأسباب ورد الحديث، وفي شأن وبيان الأولوية في كبرى قضايا التوعية والإرشاد الفقهي سيدي الوزير الفقيه أن عددا من الصحابة- رضوان الله عليهم اجتمعوا وتذاكروا في القرآن فقال أبو بكر الصديق- رضي الله عنه-: قرأت القرآن من أوله إلى آخره فلم أر فيه آية أرجى وأحسن من قوله تبارك وتعالى:{قل كل يعمل على شاكلته} فإنه لا يشاكل بالعبد إلا العصيان ولا يشاكل بالرب إلا الغفران.

وقال عمر بن الخطاب- رضي الله عنه-: قرأت القرآن من أوله إلى آخره فلم أرى فيه آية أرجى وأحسن من قوله تعالى:{بسم الله الرحمن الرحيم حم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو}، قدم غفران الذنوب على قبول التوبة، وفى هذا إشارة للمؤمنين.

وقال عثمان بن عفان- رضي الله عنه-: قرأت جميع القرآن من أوله إلى آخره فلم أر آية أحسن وأرجى من قوله تعالى:{نبئ عبادي أنى أنا الغفور الرحيم}.

وقال على بن أبى طالب- رضي الله عنه :-قرأت القرآن من أوله إلى آخره فلم أر آية أحسن وأرجى من قوله تعالى:{ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم}، وقرأت القرآن من أوله إلى آخره فلم أر آية أحسن وأرجى من قوله تعالى:{ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون}.

تصريحات الوزير الأول مهندس التعديلات الدستورية والدعاية للمأمورية الثالثة تدعوا لتساؤل عن مغزى وفلسفة السياسة عند الحكومة البائسة الفاشلة العاجزة والمستخفة بوعي مواطنيها، فالسياسة كما يقول علماؤها: هي عبارة عن معالجة الأمور بالحكمة، وهي مأخوذة من الفعل ساسَ ويسوس، وهي على مصدر فعالة، أما اصطلاحاً فتعرف بأنها رعاية كافة شؤون الدولة الداخلية وحسن تدبيرها، وكافة شؤونها الخارجية، فأين تقع بالله عليكم تصريحات الوزير الأول الكادح الماوي مهندس التعديلات الدستورية والإطاحة بغريمه الوزير الأول السابق، ومآل المأمورية الثالثة وخاصة أن من علماء السياسة يقولون إنها تقوم على توزيع النفوذ والقوة ضمن حدود مجتمع ما وفي إطار تلبية كل احتياجات أفراده.

وتعرف تعرف السياسة كذلك بأنها خلق العلاقة الايجابية بين الحكام والمحكومين في الدولة، وكما تعرف أيضاً بأنها الطرق والإجراءات التي تؤدي إلى اتخاذ القرارات الايجابية والفاعلة من أجل المجتمعات والمجموعات البشرية، وبأنها دراسة السلطة التي تقوم بتحديد المصادر المحدودة، أو دراسة تقسيم الموارد الموجودة في المجتمع عن طريق السلطة، أوبأنها فنٌّ يقوم على دراسة الواقع السياسي وتغييره موضوعياً وفق القيم والأهداف والقوانين، وعلى هذا يرد التساؤل عن هدف وموقع تصريحات الوزير الأول وعلاقتها بإسقاط الوزير الأول السابق ومحاضرة الوزير الفقه الشاب في القصر الرئاسي عن خطر مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع الشبكة العنكبوتية الحرة وخطبة إمام الجامع.

علماء السياسة يقسمون السياسة من حيث الطبيعة والوظيفة إلى: سياسة أساسية، وسياسة أيدلوجية، وسياسة تشغيلية، وسياسة عليا، وسياسة اقتصادية، وسياسة التكتل، وهي التي يسعى فيها كل طرف إلى الانضمام إلى طرف آخر، أو مجموعة من الأطراف والتحالف معهما، وذلك بهدف كسب حلفاء في جوانب التعاون خاصة الإستراتيجية العسكرية والإستراتيجية الاقتصادية.

وفي القاموس السياسي الآمر كي ظهرت في العقود الأخيرة سياسة ما يسمى بالاحتواء، وهي سياسة تقوم على العمل الخبيث المخابراتي، وبالدبلوماسية الناعمة، ومهاجمة الخصم من الداخل، والاكتفاء والاكتفاء في المراحل الأولى بالضغط الاقتصادي، واحتواء أي سلطة سياسية تحظى بشرعية الوجود العسكرة والفساد الإداري والأخلاقي، والتي أخضعت لسلطتها قهرا كل من يكون في المجتمع الذي تحكمه، وهي السلطة التي تحتكر وسائل الإكراه مثل: الجيش، والشرطة ووسائل تحريك المجتمع والوسائط المجتمعية، والتي تقوم على معاقبة أي شخص يخالف القواعد الهامة المطبقة في ذلك النظام الذي تحكمه به تلك السلطة، السلطة السياسية المقترنة بالغطاء القانوني المفصل على هواها؟!

ومن المعروف عند علماء السياسة أن من خصائص السياسة وفوائدها أنها تترك في النظام للموظفين وتفرض على المديرين التفرغ بشكل كامل لمشاكل المواطنين والبحث عن الحلول لها، كما تقوم السياسية القاصدة الراشدة على تقليل المجهود الذهني والمجهود العصبي لجميع الموظفين والمدراء على حد سواء، كما تقوم بخلق كل الإجراءات التي  تبعث الثقة في نفوس الموظفين والمديرين في اتخاذ القرارات والتصرفات الخاصة بهم، وتقوم على تقليل التردد والشك في نفوسهم، وتقوم على التماثل والتنسيق بين تصرفات الأفراد، وخصوصاً التصرفات الخاصة في تعاملهم مع الآخرين وعلاقتهم بمؤسسات الدولة، وتعتبر السياسة وسيلة من وسائل خلق الرقابة والفاعلية عند المواطن على قرارات الحكومة ومؤسسات الدولة.

وفي السياق ذاته تعرف فلسفة العلوم السياسية بأنها عبارة عن دراسة السلوك السياسي، وفحص التطبيقات ونواحي هذه السياسية، وتستخدم النفوذ، وتعد العلوم السياسية من تخصصات العلوم الاجتماعية، وتقوم على فهم الترابط بين أجزاء العملية السياسية، وإبراز قدرتها على تحقيق الأهداف بأقل التكلفة، وبأفضل النتائج، وتفسير كل ما يتعلق بالساحة السياسية، وأين سادتي من كل ذلك قرارات الحكومة الفاشلة وسياسة الدولة القائمة في استراتجياتها على القبلية والجهوية والفساد المالي والإداري والمحسوبية والمحابات وتبذير المال العام وإعطاء الوظائف لمن لا علاقة علمية تخصصية له بمجالاتها.

  أما الفقه فقد ذهب جمهور علماء الأصول إلى أنه: الفهم، وقالوا: وقد ورد كلمة"الفقه"في القرآن الكريم بمعنى" الفهم، كما في قوله تعالى حكاية عن سيدنا موسى:{ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي }وقال أيضاً:{ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لاَ تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ }.   هذا، وقد رأى بعضهم أن ضبط هذه الكلمة"فقه"حسب اشتقاقها ينشئ تفاوتاً في معنى هذه الكلمة، ويقال: بكسر القاف وضمها وفتحها، فالأول لمطلق الفهم، والثاني إذا كان له سجية، والثالث إذا ظهر على غيره، قاله القرافي، وابن حجر وجماعة، والاصطلاح:هو معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية، والأحكام الشرعية: هي الأحكام المتلقاة من الشرع؛ كـ: الوجوب، والتحريم،{ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب}، والعملية: أي ما لا يتعلق بالاعتقاد؛ كتوحيد الله وأسمائه وصفاته، وإنما فيما يتعلق بالواقع والممارسة والحاجة، بعيدا عن ترف الفقه وبذخ التفكير، وبأدلتها التفصيلية:أي أدلة الفقه المقرونة بمسائل الفقه التفصيلية، من الكتاب والسنة، تنزلا على الوقاع العملية أو لوية وحاجة، سيدي الشاب الفقه الوزير المدلل ؟!.

بقلم / د.محمد المختار دية الشنقيطي