رفع أعضاء اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، دعوى قضائية ضد شباط، للاستفسار عن مصير المبلغ الذي قدمته الدولة لفائدة المترشحين من الحزب للاستحقاقات الانتخابية الأخيرة، وذلك بعد عدم توصلهم بأي فلس منه.

وعلم من مصدر مطلع، أن الامين العام لحزب الاستقلال، حميد شباط، وقع في ورطة حقيقية بسبب مبلغ 700 مليون سنتيم.

وفي هذا الصدد، يضيف مصدرنا، وجه الخبير المعين من طرف المحكمة اليوم الخميس، في جلسة عرفت حضور حميد شباط ورحال المكاوي “المسير المالي”من جهة، والقيادي حمدي ولد الرشيد، تساؤلا مباشر لشباط حول مآل ومصير الاموال التي قدمتها الدولة لصالح النواب والمستشارين خلال الفترة الانتخابية.

وتابع ذات المصدر، أن شباط كان في موقف لا يحسد عليه، مشيرا الى أنه التزم الصمت ولم ينطق بكلمة للاجابة عن سؤال الخبير.

هذا ويشار الى أن حزب الاستقلال استفاد من مبلغ بقيمة 7 مليون درهم خلال الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة غير أن منتخبيه لم يتوصلوا بمستحقاتهم، ما دفع باللجنة التنفيذية الى رفع دعوى قضائية ضد شباط.