حملت سنة 2016 حكومة جديدة إلى تونس هي حكومة الوحدة الوطنية بإدارة يوسف الشاهد القيادي في نداء تونس والذي كلفه الباجي قائد السبسي رئيس الجمهورية بتشكيل حكومة موسعة تضم أغلب الطيف السياسي في البلاد.
هذه الحكومة خلفت حكومة الحبيب الصيد وانبثقت عن وثيقة قرطاج الممضى عليها من عدة أحزاب ومنظمات تونسية. باشرت الحكومة عملها بتشكيلة جديدة صادق عليها البرلمان وسط أزمة اقتصادية ومالية شهدتها البلاد طيلة سنة 2016 حيث تراجع حجم الصادرات و تفاقم عجز الميزان التجاري مما اقتضى اقتراح ميزانية تضمنت جملة من الإجراءات التقشفية و نظاما ضريبيا جديدا
يوسف الشاهد رئيس حكومة الوحدة الوطنية التونسية
هذه الإجراءات طبعت عمل الحكومة خلال نهاية السنة مما أدى إلى احتجاجات مهنية و اجتماعية مازالت تداعياتها متواصلة حيث أضرب المحامون و المعلمون و الأطباء و لوح الاتحاد العام التونسي للشغل بالإضراب العام مما دفع الحكومة إلى التراجع عن جزء من هذه الإجراءات لتمرير ميزانية السنة القادمة في البرلمان.
في علاقة بالوضع الاقتصادي كان مؤتمر الاستثمار من أبرز الأحداث التي شهدتها البلاد حيث استقبل التونسيون نتائجه بإيجابية بعد أن أبرمت تونس جملة من العقود والاتفاقيات أواخر نوفمبر/تشرين الثاني مع دول و منظمات وعدوا بمساعدة البلاد على تجاوز أزمتها المالية والاقتصادية
و رغم التحسن النسبي في الأوضاع الأمنية في النصف الثاني من سنة 2016 إلا أن جنوب البلاد شهد في مارس /اذار من السنة تطورا نوعيا في العمليات الإرهابية حيث حاولت مجموعة مسلحة تنتمي إلى تنظيم "داعش" احتلال مدينة بن قردان على الحدود مع ليبيا و إقامة إمارة داعشية و بعد أيام من المواجهات سيطرت القوات الأمنية و العسكرية على المدينة بعد سقوط العشرات بين قتلى و جرحى في صفوف المسلحين و الأمنيين و العسكريين و المدنيين .
وحدات من الجيش التونسي قرب الحدود الليبية
الهدوء النسبي للوضع الأمني قطعه اغتيال محمد الزواري مهندس الطيران في ديسمبر/كانون الأول بمدينة صفاقس جنوب تونس.
الداخلية اتهمت أطرافا أجنبية بتنفيذ العملية وحركة حماس تعلن انتماء الزواري إلى جناحها العسكري.
حادثة هزت البلاد و خرجت عديد المسيرات للمطالبة بسن قانون لتجريم التطبيع كما أدانت أحزاب و منظمات العملية متهمة الموساد الإسرائيلي بالوقوف وراءها.
المهندس التونسي محمد الزواري
كما انطلقت في تونس سنة 2016 و لأول مرة في تاريخها جلسات الاستماع لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في عهدي بورقيبة و بن علي في اطار مسار العدالة الانتقالية الذي تشرف عليه هيئة الحقيقة و الكرامة و تشكل في البلاد المجلس الأعلى للقضاء ليكون الهيئة المشرفة على تنظيم القطاع تكريسا لمبدا استقلالية مرفق القضاء .
يتطلع التونسيون خلال السنة القادمة إلى تحقيق الاستقرار في البلاد بعد سنوات من التجاذبات السياسية والأزمات الاقتصادية والاضطرابات الأمنية التي ألقت بظلالها على أوضاع التونسيين.
