كشفت تصريحات لنائب في البرلمان الموريتاني الثلاثاء عن وجود أزمة صامتة بين أركان السلطة.
وقال النائب البرلماني عن حزب “الاتحاد من أجل الجمهورية” الحاكم في موريتانيا، محمد ولد ببانه، الثلاثاء، إن الأغلبية الحاكمة تعيش حاليا أزمة صامتة باتت تتطلب تدخلا سريعا من رئيس البلاد محمد ولد عبدالعزيز لحلها.
ويرى متابعون أن تصريحات النائب ولد ببانه تؤكد الحديث المتداول عن وجود صراع أجنحة داخل الأغلبية الحاكمة.
ولم يكشف النائب عن أطراف الأزمة، لكن من آن إلى آخر تتحدث وسائل إعلام موريتانية عن وجود أزمة حادة لم تذكر أسبابها بين الوزير الأول يحيى ولد حدمين، ورئيس الحزب الحاكم سيدي محمد ولد محم، ما تجلى في غياب الأول عن اجتماعات الحزب رغم دعوته إليها.
وخلال مداخلة أمام جلسة برلمانية ناقشت السياسة العامة للحكومة، أضاف ولد ببانه أن الأزمة الصامتة التي تعيشها الأغلبية الحاكمة باتت ظاهرة للجميع، وبادية من خلال تصرفات جميع السياسيين الموالين للرئيس.
وتابع “يجب أن يتدخل الرئيس لحل هذه الأزمة، لأنها وصلت مرحلة يجب أن تعالج فيها، وبشكل سريع”.
واعتبر البرلماني الموريتاني أن القرار الذي اتخذه الرئيس مؤخرا، بتشكل لجنة لإصلاح الحزب الحاكم يعكس حالة الركود والضعف التي تشهدها الأغلبية الحاكمة.
وشكل محمد ولد عبدالعزيز منذ نحو أسبوعين لجنة خاصة عهد لها بتطوير حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم والإعداد للاستحقاقات الانتخابية التي تنتظرها موريتانيا خلال السنتين الجارية والقادمة.
وتم تشكيل اللجنة بناء على طلب من رئيس الحزب وذلك بهدف تجهيز الحزب لخوض الاستحقاقات القادمة، وإعداد خطة بشأن مؤتمر الحزب.
وكانت المعارضة الموريتانية حذرت من “انفجار وشيك للأوضاع جراء سياسات الرئيس محمد ولد عبدالعزيز وأن الانتقال المتوقع للسلطة سنة 2019 سيتم في ظروف معقدة بفعل الجفاف والفقر وتراجع الحريات بموريتانيا”.
ودعت إلى تهيئة الأجواء العامة للانتقال السلمى سنة 2019 من خلال تعزيز الوحدة الداخلية للمعارضة والمحافظة على وحدة الشعب والعمل من أجل فرض التغيير.
