وكالة أخبارالناس/ أصدرت الحكومة المالية تعليمات إلى وزير تنمية الاقتصاد الرقمي، للدخول في مناقشات مع مشغلي الهاتف لمنح تراخيص جديدة للاتصالات.

وستجرى العملية بالاشتراك مع وزير الاقتصاد وهيئة التنظيم للاتصالات الإلكترونية.

وطلبت الحكومة من وزير الاتصالات قيادة المفاوضات على أساس "الحفاظ على مصالح الدولة وشفافية العملية".

وتسعى مالي من خلال رغبتها في وضع تراخيص اتصالات محايدة في السوق، لإدخال البلاد بشكل كامل في عصر سرعة الاتصالات. ومنح التراخيص المحايدة تكنولوجيا بالإضافة إلى تبسيط عملية الترخيص مما يعطي للمشغلين مرونة أكبر في تنفيذ شبكاتهم وخدماتهم ولاسيما الجيل الرابع والخامس والأجيال الأخرى عندما تكون متوفرة.