اليوم الجديد/  في إطار حوار مطول اجراه مصطفى البراهمة، الكاتب الوطني لحزب النهج الديمقراطي،مع مواقع مغربية استنكر خلاله تأييد وزارة الخارجية المغربية لرئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية واعتبر ان معبر عنه المغرب يعد موقف خاطئ، وقال لذات الصحف أن “الدولة من المفروض أن تصطف إلى جانب الشرعية التي يمثلها اليوم مادورو، لأنه جاء نتيجة انتخابات تعددية نال فيها أكثر من 60 في المائة، ومن ثمة يجب أن يدافع الموقف المغربي عن الديمقراطية والتحررية ضد الهيمنة الإمبريالية”. وقال البراهمة،أن “الموقف المغربي خاضع، للأسف، لحسابات ضيقة آنية، لن تجدي نفعا، من وجهة نظري، لأن مسألة الصحراء بيد الأمم المتحدة التي تتوفر على لجنة لضبط وقف إطلاق النار، فضلا عن المتابعة السياسية من طرف مجلس الأمن، حيث يسعى ممثلها إلى إيجاد حل سياسي سلمي متوافق عليه بين جميع الأطراف”.

واشار الكاتب الوطني لحزب النهج الديمقراطي أن “السياسة الخارجية تسمها التبعية على المستويين الاقتصادي والسياسي، فهي مرتهنة بالإمبريالية الفرنسية، فضلا عن دول الخليج التي تتوفر على إمكانات مادية تستغلها لشراء الموالاة، لكن المشكل تمظهر في حدوث صراعات داخلية بينها، ومن ثمة يريد كل طرف أن ينحاز المغرب إلى جانبه بشكل واضح، مما يستدعي فرض سياسة خارجية مستقرة وثابتة ومتحررة لتحقيق مصلحة الشعب المغربي”. وقال زعيم التنظيم السياسي المعارض، أن “الدولة نهجت سياسة الريع للحفاظ على الولاءات واحتكار السوق وشراء النخب، مما أدى إلى تفقير الطبقات الشعبية؛ كما التحقت الفئات المتوسطة بالفئات الفقيرة، مسنودة في ذلك بقوانين قمعية تروم التضييق على الحريات العامة والفردية والنقابية والحق السياسي”.اما فيما يتعلق بإغلاق وتشميع بيوت ثلاثة من أعضاء جماعة العدل والإحسان،قال البراهمة أن “الدولة متخلّفة عن علم الاجتماع والسياسة، لأن المنظومات المعارضة هي جزء من النظام العام، ولا يمكن إلغاء المعارضة التي تخالف آراء الدولة بقرارات وأحكام قمعية”، لافتا الانتباه إلى “وجود تضييق على العدل والإحسان، منذ تأسيسها، من خلال المنع من الوجود القانوني والاستمرار في التضييق، في الوقت الذي يجب أن يتمتع الجميع بالحق في التعبير عن نفسه. لذلك فالنهج الديمقراطي ضد التضييق على العدل والإحسان وغيرها من التوجهات السياسية”.