صادقت الجمعية الوطنية خلال أول جلسة علنية تعقدها في دورتها العادية الثانية، على مشروع قانون يتضمن اعتماد مدونة للتحكيم.

ويتكون مشروع القانون من 67 مادة، تتضمن تعريفات عامة لبعض المصطلحات، وتحدد المسائل التي يجوز فيها التحكيم، وإجراءات المسطرة، إضافة إلى آلية عقد التحكيم.

وقال وزير العدل جا مختار ملل إن استغلال الإمكانات الافتصادية الموريتانية "يستلزم اللجوء إلى الاستثمارات الوطنية والأجنبية"، مضيفا أن "المستثمر الأجنبي غالبا ما يقوم قبل استثمار أمواله بتحليل نظام الحماية القانونية التي يوفرها البلد".