بيان
تابع الاتحاد المهني للصحف المستقلة في موريتانيا l`uppim النتائج غير الرسمية لأعمال لجنة تسيير وتوزيع صندوق الدعم العمومي للصحافة الخاصة في موريتانيا وهي النتائج التي عكست غياب ارادة جادة لتمهين الحقل الصحفي والتعاطي بالشفافية والانصاف المطلوبين مع التباين الحاصل في مؤسسات ومنظمات الصحافة الخاصة.
وإذ يشيد الاتحاد بالتوجه لتوقيع اتفاق مع المطبعة الوطنية لفائدة الصحافة المكتوبة ويتطلع الى ان يرى النور قريبا بالتفاصيل التي توصل بها، فإنه في المقابل يسجل امتعاضه من:
- فرض قائمة لليوميات لا وجود لها في الواقع ومنحها مبالغ معتبرة رغم ان اغلب الاسبوعيات اكثر انتظاما من كل الصحف التي كانت يومية قبل سنتين.
- مساواة الاسبوعيات ونصف الشهريات والشهريات، كل حسب دورية صدوره،  في المبالغ المتحصل عليها وذلك رغم التباين القائم بينها في الصدور والمقرات وعدد العاملين والمهنية والانتاجية والانتشار وغير ذلك. حيث عمدت اللجنة الى مساواتها في نسخ الايداع (ثلاث نسخ) وليس في النتائج ؟!
- التباين الصارخ في المبالغ المخصصة للمواقع الالكترونية واعتماد معيار آليكسا الذي يتحكم فيه "التسمين" وطنيا ودوليا وليس اي معيار مهني آخر، وكذلك تباين المبالغ المخصصة للمنظمات الصحفية من دون مراعاة المعايير الموضوعية، وعدم اعتماد معايير شفافة تمكن من إعطاء كل ذي حق حقه.
- زيادة عدد الملفات المستلمة من طرف اللجنة بعد انتهاء الآجال المحددة.
ويحمل الاتحاد المهني وزارة الثقافة، الوصية على القطاع، بعد إلغاء وزارة الاتصال، كامل المسؤولية المترتبة على هذه النتائج غير المتوقعة من لجنة تضم مسؤولين في الوزارة واعلاميين متمرسين، ويدعو إلى سرعة مراجعة قانون الدعم العمومي بالتنسيق مع المنظمات الصحفية المعنية.
- يطالب الاتحاد وزارة المالية بتحمل مسؤولياتها كاملة فيما يتعلق بتبديد اموال دافعي الضرائب على هذا النحو غير المجدي.
- يحتفظ الاتحاد بحقه في اتخاذ الموقف المناسب الذي من شأنه إرساء أسس المهنية والنزاهة والشفافية في التعاطي مع قضايا الصحافة الخاصة بما في ذلك ملف صندوق الدعم العمومي للصحافة الخاصة

نواكشوط 07 -01- 2020

المكتب التنفيذي