بعد خمسة اعوام على توقيع الاتفاق النووي بين ايران ودول خمسة زائد واحد، والذي وضع إطاره القانوني قرار مجلس الأمن الفين ومئتين وواحد وثلاثون، حل موعد رفع حظر الاسلحة عن ايران وفقا للاتفاق .
يوم اعتبرته ايران بالغ الاهمية لما يمثله من تحد للادارة الاميركية في سعيها لتخطي القرارات الدولية، فاعتبارا من اليوم، اعلنت طهران انها باتت قادرة على شراء أي أسلحة ضرورية أو تجهيزات من أي مصدر كان من دون أي قيود قانونية، وبالاستناد حصرا الى حاجاتها الدفاعية، كما يمكنها أيضا تصدير أي أسلحة دفاعية بناء على سياساتها الخاصة .
واكدت انها تحتفظ بحقها في اتخاذ الاجراءات اللازمة لتكريس مصالحها الوطنية إزاء كل ما يتعارض مع روح القرار الأممي والاتفاق النووي..ودعت الولايات المتحدة للتخلي عن ما وصفتها النزعة التخريبية إزاء القرار الدولي.
كما اكدت ان عقيدتها الدفاعية تقوم على القدرات الذاتية ولا ترى ضرورة للتهافت على شراء السلاح مع انتهاء الحظر، ولا مكان للأسلحة غير التقليدية وأسلحة الدمار الشامل في عقيدتها الدفاعية .
ويتيح رفع الحظر الذي فرضه مجلس الأمن اعتباراً من عام الفين وسبعة، لإيران شراء الأسلحة التقليديّة وبيعها، بما يشمل الدبّابات والمدرّعات والطائرات المقاتلة والمروحيّات الهجوميّة والمدفعيّة الثقيلة.
وسعت الولايات المتحدة التي انسحبت أحاديّاً من الاتفاق عام الفين وثمانية عشر، وأعادت فرض حظر اقتصادي صارم على ايران، إلى تمديد هذا الحظر، لكنها جوبهت بمعارضة الغالبية العظمى من أعضاء مجلس الأمن .
ولإجبار الدول على الامتثال، توعدت واشنطن بفرض عقوبات على أي دولة لا تلتزم بالحظر المفروض على إيران، بما فيها حظر التسليح.
لذا اعتبرت ايران انتهاء الحظر التسليحي عليها انتصارا للتعددية والسلم والأمن في المنطقة، ويعزز التعاون الدفاعي الإيراني مع العالم. واكدت أنّ السلاح في ايران لطالما كان دفاعيا، ولم يفتعل الحروب كما يفعل الاخرون.
وتعد روسيا والصين في مقدمة البلدان التي يفكر الجانب الإيراني في إبرام الصفقات معها، حيث تربطها علاقات وثيقة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية.
