رغم الارتفاع الجنوني وغير المبرر للأسعار والتي وصلت مستويات قياسية فإن وزيرة التجارة ظلت تتفرج على معاناة المواطنين و المأساة التي يعيشونها وكأن القضية خارج اختصاصاتها أو تعني مواطني دولة أخرى.

والمضحك المبكي أن التجار يرفضون تخفيض الأسعار عن ما وصلت إليه إبان أزمة معبر الكركارات، بل و رغم انتهاء تلك الأزمة والتي استغلها التجار أبشع استغلال، ورغم أن الكثير من المواد الأساسية معفاة من الرسوم الجمركية إلا أن هؤلاء استمروا في فرض الزيادات المجحفة على حساب المواطنين حتى وصلت هذه الأيام حدودا قياسية وهو الذي الذي يوحي باستهتار التجار بالرئيس و بجميع تعهداته التي تعهد بها للمواطنين.

هذه الارتفاعات الخيالية في الأسعار حصدت أرباحا فلكية ذهبت إلى جيوب التجار في مقابل مأساة تتفاقم في صفوف المواطنين وخصوصا الفئات الهشة و المستضعفين.

والسؤال الذي يطرحه أغلب الموريتانيين اليوم هو أين رئيس الجمهورية ووزيره الأول مما يحصل و ما دور وزيرة التجارة إذا كانت عاجزة عن اتخاذ قرار بفرض هيبة الدولة و الحد من تغول التجار على حساب المواطنين