اكدت وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي آمال بنت الشيخ عبد الله إن قطاعها يسعى بجد إلى تحديد حاجيات مؤسسات التعليم العالي من الأساتذة، و"بناء عليه سيتم الإعلان عن الاكتتاب حسب الحاجة".

وقد جاء حديث الوزيرة خلال استقبالها المكتب التنفيذي لدكاترة القانون المطالبين بالاكتتاب، والذي قدم خلاله الأعضاء عرضا عن أهداف الجمعية ومطالبها المتمثلة أساسا في المطالبة بالاكتتاب في مؤسسات التعليم العالي "نظرا لما تعانيه هذه المؤسسات من نقص في طاقمها التدريسي القادر على سد متطلبات الأعباء التدريسية".

كما طالبت الجمعية بـ "مراجعة بعض النصوص الناظمة للاكتتاب والتدريس في مؤسسات التعليم العالي".

ورحبت الوزيرة بما أسمته تناسق الأفكار والمعطيات التي قدمت لها عن أهداف الجمعية ومطالبها، مضيفة أنها تتفهم وضعية الدكاترة الذين تجاوزوا سن الاكتتاب تثمن ما قدمه المكتب من حلول مقترحة بهذا الشأن.