صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الثلاثاء برئاسة الصوفي ولد الشيباني، النائب الثاني لرئيس الجمعية، على مشروع القانون المتعلق بالسلامة الحيوية.

وقالت وزيرة البيئة والتنمية المستدامة، أيساتا داوودا اديالو، في عرضها لمشروع القانون أنه يأتي في إطار التزام موريتانيا بمقتضيات المادة 02 من بروتوكول قرطاجنة الذي صادقت عليه موريتانيا سنة 2005، مبينة أن هذه المادة تلزم كل الدول الأطراف بملائمة تشريعاتها مع اتفاقية التنوع البيولوجي لسنة 1996 الهادفة إلى المحافظة على التنوع البيولوجي والاستخدام المستديم للموارد الطبيعية والتقاسم العادل والمنصف للمزايا المستمدة من استغلال هذه الموارد.

من جانبهم ، أوضح النواب خلال مداخلاتهم أهمية مشروع القانون في المحافظة على التنوع البيولوجي وتسيير الموارد البيئية بشكل دائم ومستدام ، مطالبين بضرورة ملائمة التشريعات مع متطلبات المحافظة على البيئة والصحة البشرية.

وشدد النواب على ضرورة التخصص في الرقابة على المواد المستوردة ضمانا لصحة المواطنين والعمل على الحد من مخاطر الأمراض المنتشرة وخاصة مرض “السرطان”.