قالت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إن موكلها ما زال يخضع لحالة حجز قسري خارج كل نصوص القانون، مؤكدة أن "كل الذرائع التي تم اختراعها لإطالة مدة هذا الحجز المخالف للقانون قد انقضت".
ونبهت هيئة الدفاع في بيان تلقينا نسخة منه سلطات ومؤسسات البلد إلى أن هذا الحجز القسري خارج القانون يعد انتهاكا خطيرا للدستور، وللقوانين الوطنية والمعاهدات والاتفاقيات الدولية.
وشددت على أن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز يتمسك بكامل حقوقه وحرياته، كما يتمسك بحقه في مقاضاة كل الضالعين في جريمة حجزه قسريا خارج القانون.
وقالت الهيئة إن النيابة العامة اليوم تناقض نفسها بنفسها، وتقوم بخرق القواعد التي وضعتها بنفسها وعبرت عنها في بياناتها المنشورة، فلا هي طبقت القانون القاضي بانتهاء المراقبة القضائية بصدور أمر الإحالة، ولا هي التزمت ما قالته في بيانها من أن المراقبة تنتهي يوم السابع من سبتمبر [أي منتصف الليل].
ورأت هيئة الدفاع أن هذه الوضعية "تؤكد سياسية الملف وتسييره بعيدا عن نصوص القانون".
وأشارت إلى أن المراقبة القضائية التي وصفتها بغير المؤسسة قانونا، انتهت بقوة القانون يوم صدور أمر الإحالة وانتهاء ولاية قضاء التحقيق، وامتناع النيابة العامة عن رفع الإجراءات والمظاهر الأمنية بحجة أن المراقبة القضائية لا تنتهي إلا يوم السابع من سبتمبر.
وتجمع عدد من أنصار الرئيس السابق في محيط منزله الليلة تحسبا لفرع الإجراءات الأمنية التي كانت موجودة في محيطه، فيما كثفت أجهزة الأمن من وجوده في محيط المنزل الواقع في مقاطعة لكصر بولاية نواكشوط الغربية.
